شدّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، على "ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائيّة، والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم".
ودعا في بيان، إلى "ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريّات، بما فيها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليّات الديمقراطيّة والتشاركيّة في أيّ تغيير سياسي، في إطار خارطة طريق تشاركيّة واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف".
وعبّر الاتحاد عن رفضه "لجوء أيّ جهة مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، ورفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات، وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".
