أشار المتحدّث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، تعليقًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، إلى أنّ "ما يحدث في تونس حاليًّا هو انقلاب يستهدف الشرعيّة السياسيّة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة من قبل رئيس البلاد، لا تستند إلى أرضيّة دستوريّة".
وركّز، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ "الثورة الديمقراطيّة الّتي قام بها الشعب التونسي عام 2011، شكّلت نموذجًا ثمينًا للمنطقة وللعالم"، مشدّدًا على "ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطيّة ضمن إطار الشرعيّة الدستوريّة". وذكّر بأنّ "تعليق النظام الدستوري في تونس من قِبل رئيس الجمهوريّة، أمر غير مشروع"، داعيًا إلى "العودة إلى النظام الدستوري في تونس". وأكّد "دعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، للمكتسبات الديمقراطيّة في تونس، بما يراعي مصلحة الشعب التونسي بأكمله".
