أكّد رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "حزب القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، أنّ "جولة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي على القيادات اللبنانيّة لا تحمل رسالةً معيّنةً، بل انّ الزيارة بحدّ ذاتها نوع من الرسالة".
وأوضح، في حديث صحافي، عقب لقائه الوفد الّذي يضمّ رئيسة لجنة الصداقة اللبنانيّة - الفرنسيّة السيناتور كريستين لافارد، نائب رئيس اللجنة السيناتور كزافييه ياكوفيلي، السيناتور ريمي فيرود، السيناتور دومينيك استروسي ساسون والسيناتور كزافييه موال، خلال اجتماعهم مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، أنّ "الزيارة استطلاعيّة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمه للوصول الى تشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات المطلوبة بغية معالجة وتحسين الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي".
وشدّد قيومجيان على أنّ "الوفد عضو في لجنة الصداقة اللبنانيّة الفرنسيّة، وبالتالي هو معني بلبنان والبعض منهم يعرف البلد جيّدًا ومعنيون بالوضع اللبناني أكثر من نوّاب وشيوخ فرنسيّين آخرين، وبالتالي هي مجموعة تحبّ لبنان وتتمنّى له كلّ الخير"، مشيرًا إلى "أنّنا لم نلمس منهم أيّ رسالة سياسيّة معيّنة، بالعكس نحن حمّلناهم رسائل. أوّلها رسالة في السياسة، مفادها بأنّه لا يمكن التعويل على هذه الطبقة الحاكمة لتأليف حكومة وإنقاذ الوضع، لأنّها جُرّبت وبالتالي ما نحن بحاجة إليهم، مذكور في المبادرة الفرنسية، والّتي كنّا نحن سبّاقين إلى المطالبة بها، ألا وهي تشكيل حكومة إنقاذ مؤلّفة من اختصاصيّين مستقلّين عن تأثير الأفرقاء السياسيّين عليهم".
وبيّن "أنّنا طالبنا أيضًا بالعودة إلى المبادرة الفرنسية بكلّ مندرجاتها، الّتي تقوم أوّلًا وأخيرًا على تشكيل حكومة من الاختصاصيّين المستقلّين مهمّتها تنفيذ الإصلاح المطلوب"، معربًا عن أسفه أنّ "ما نراه اليوم هو عكس ذلك"؛ ولافتًا إلى أنّ "طريق الحلّ الّذي نراه، والّذي ناقشناه مطوّلًا مع الوفد، يقوم على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية كوسيلة للخروج من المأزق، وكي يعبّر الشعب اللبناني عمّا يريد، ويختار قياداته المستقبليّة".
كما ذكر قيومجيان أنّ "الرسالة الثانية والأهم، فهي موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، وأبلغنا الوفد بموقفنا القاضي برفع الحصانات فورًا، وأخبرناهم أنّنا شكّلنا كتلةً نيابيّةً في هذا الاتجاه، وكنّا نتمنّى من النوّاب الّذين استقالوا لو لم يقوموا بهذه الخطوة ووقفوا إلى جانبنا، لكنّا أحدثنا معًا فرقًا كبيرًا، لا بل حاسمًا في النتيجة. كما أنّنا احتفظنا بحقّنا، في حال تمّ تعطيل التحقيق وإعاقة المحقّق العدلي بالطرق كافّة الّتي يعتمدونها اليوم من برلمانيّة ودستوريّة وقانونيّة تحت ذرائع وحجج متعدّدة، بضرورة إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة".
وكشف "أنّنا طلبنا من الوفد مساعدة الحكومة الفرنسيّة، لأنّ هذه ليست محكمة دوليّة، لذلك بإمكان الأمين العام للأمم المتحدة أن يعيّن بنفسه لجنة كهذه، إذ يكفي أن يطلب عضو واحد من مجلس الأمن أو دولتين عظميين كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية مثلًا أو بريطانيا من الأمين العام، وأن يحثّوه لتشكيل مثل هذه اللجنة".
وأفاد بـ"أنّنا في الرسالة الثالثة، أوضحنا لهم العلاقة التكامليّة بين الفساد والسلاح، الفساد قائم، وتبادل الأدوار قائم بين "التيار الوطني الحر: من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، حيث يغطّي الحزب حصصهم في السلطة وصفقاتهم، في الوقت الّذي يؤمّنون له في المقابل الغطاء المسيحي والوطني لسلاحه، وهذا ما يتجلّى في تصريحاتهم والأمر ليس سريًّا". وركّز على أنّ "الرسالة الرابعة كانت رسالة شكر إلى الشعب الفرنسي، لما يقوم به عبر حكومته من مساعدات إنسانيّة منذ اليوم الأوّل من انفجار المرفأ، وحمّلناهم شكرنا إلى الشعب الفرنسي والحكومة على المجهود الّذي يبذلونه والاهتمام والقلق على الشعب اللبناني ووضعه المعيشي".
وعمّا إذا كان الوفد قد تحدّث عن عقوبات على القيادات السياسيّة المعرقلة لتشكيل الحكومة؟ فسّر قيومجيان أنّهم "نوّاب من كلّ الأحزاب الفرنسيّة وليسوا سلطة تنفيذيّة. طبعًا العقوبات مطروحة، ولكن ليسوا هم من يقرّر خاصّةً على المستوى الأوروبي المؤلّف من مجموعة دول، حتّى لو كانت فرنسا قد هدّدت بالعقوبات. للأسف مضى أربعة أشهر، ونحن نتحدث بهذا الموضوع دون نتيجة. ليسوا هم من يقرّر، ولكنّهم يدعمون كلّ ما من شأنه إنقاذ الوضع اللبناني".
وعن موقف الوفد من "حزب الله"، وهل التقى مسؤولين من الحزب، أشار إلى أنّ "بحسب معلوماتي، الوفد سيلتقي كلّ الأفرقاء اللبنانيّين ومن ضمنهم "حزب الله". التقوا "التيار الوطني الحر" وسيلتقون "الحزب التقدمي الاشتراكي" وباقي الجهات، ولكن لا أرى أنّ لديهم توجّهًا لمقاطعة الحزب؛ وعلى كلّ فريق أن يوضح موقفه".
