لفتت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، إلى "أنّها وجّهت كتبًا إلى كلّ من رئيس هيئة التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها تحميل الجهات الرسميّة المروّجة لصلاحيّة صيد واستهلاك أسماك بحيرة القرعون، مسؤولية العبث بصحّة المواطنين وسلامتهم والسلامة الغذائيّة الوطنيّة، وتحميلهم مسؤوليّة تهديد الصحّة العامّة، وأي حالات وبائيّة أو فيروسيّة تنتشر بين المستهلكين نتيجة استهلاك هذه الأسماك؛ وبالتالي رفع مسؤوليّة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن هذه الجريمة".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها أودعت نتائج تحليل عيّنات من الأسماك في بحيرة القرعون، الّتي تمّ تحليلها بالتعاون مع "الجامعة اللبنانية" في مختبر متخصّص في فرنسا، وهو مختبر "Laboratoire de Ploufrgan" التابع لـ"الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء والبيئة" (ANSES) في مدينة Plouzane - فرنسا، والّتي أكّدت أنّ سبب نفوق الأسماك هو إصابتها بفيروس "CEV" الانتقالي".
