شدد المكتب السياسي في التيار "المستقل"، خلال اجتماعه الدوري، على أن "يتم في بلد صغير مثل لبنان اختيار الشخصيات لتولي المراكز الهامة في الدولة وخاصة الحكومة، من الذين لا تتناولهم أقله شبهات الفساد الفاضح، والذي يشكو منه شعب لبنان ويثور منذ مدة لمحاربته".
واعتبر المكتب أن "الثقة بين الحاكم والشعب أمر أساسي للقدرة على قيادة هذا الشعب ومعالجة أخطر الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها، بعد ان قضّت مضاجعه وتسببت بإنهياره وإفلاسه وقطع المساعدات الدولية الموعودة، بشرط اختيار عناصر هذه الحكومة من الاختصاصيين غير المنتمين للاحزاب في هذا اللبنان".
وشجب المجتمعون "التباطؤ في التحقيقات المتعلقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت وما رافقها من عراقيل متعمدة، أبشعها التحايل برفع الحصانات عن بعض المدعى عليهم ممن تولوا السلطة طيلة سنوات"، موضحين أن "التحايل للمماطلة في تمرير جريمة تخزين النيترات المتفجرة في عنابر اكبر مرفأ في لبنان وعلى شاطئ البحر المتوسط حتى تم تفجيرها منذ سنة".
كما أفادوا أن "اللبنانيين على مشارف إحياء ذكرى مرور عام على هذا الزلزال الذي دمر قسماً من بيروت العاصمة وتسبب بمئات الضحايا والاف الجرحى الابرياء وتدمير ألاف الوحدات السكنية. فهل يجوز أن تقف حصانات بعض مسؤولين من متولي السلطة، لا يتجاوز عدد أصابع اليد، حائلاً دون التحقيق لجلاء المسؤوليات و إصدار أحكام تحدد هوية وتحاسب عن حق الفاعلين والمشتركين في هكذا جريمة؟".
وحث المجتمعون الشعب اللبناني على "المشاركة الكثيفة في تحركات 4 آب المقبلة للضغط في سبيل نصرة الحق والعدالة، لان هذه القضية أضحت الفاصل في تحديد مصيره: إن كان سيبقى مرتعاً للخارجين عن القانون ومحمية للمجرمين أم يكون حكم تفجير المرفأ مبعثاً للبنان دولة الحق والقانون!".
وتوجهوا بالشكر للدولة العراقية "على لفتتها المتعلقة بشحنة الفيول للمساهمة بالحد من أزمة الكهرباء في لبنان"، متمنين أن "لا يبقى لبنان رهينة المتلاعبين بقوت الشعب وخدماته: من التلاعب باسعار السلع والمنتجات الى تهريب المحروقات الى التلاعب اليومي بسعر الدولار، مع اليقين بأن الحكومة القادمة (اذا تالفت) ستكون الأخيرة في هذا العهد الفاشل، وسيستكمل فيه الانهيار مساره التدميري".
