اعتبر الوزير السابق نقولا نحاس خلال جلسة حوار سياسية في بلدة القبيات، أن "السلطة استخدمت القلق من اندلاع الحرب من جديد إلى جانب الرشوة الزبائنية بعد الحرب الأهلية، من أجل الحفاظ على استمراريتها، حيث بات المجتمع أسير زعماء الطوائف العاجزين عن اتخاذ أي قرار لإدارة المرحلة".
ولفت الى أن "حركة مواطنون ومواطنات في دولة تؤكد اليوم أن السلطة سقطت، لأن أدواتها تعطلت، مما يحتم الانتقال إلى حالة جديدة ما زالت مجهولة المعالم. وتحاول السلطة أن تمدد أجلها على حساب المجتمع من خلال رهانات واهية"، مؤكدا أن "السلطة تزول والمجتمع يبقى وأن الحل الوحيد يكمن في تغيير النظام السياسي الذي نشأ على إثر الحرب الأهلية. من هنا تأتي ضرورة فرض التفاوض على الانتقال السلمي للسلطة لإرساء شرعية دولة مدنية".
وذكر بأن "هدف "مواطنون ومواطنات في دولة هو الانتقال من النظام الإجتماعي - السلطوي القائم على ائتلاف زعماء الطوائف المنتهي الصلاحية، إلى نظام اجتماعي جديد مبني على أسس متينة يكون فيه اللبنانيون واللبنانيات مواطنين ومواطنات يتمتعون بحقوق، وذلك لا يكون إلا بقيام دولة فعلية واثقة من شرعيتها، أي دولة مدنية".
وتساءل عدد من الحضور عن فعالية الانتخابات النيابية، فقال نحاس: "إن الانشغال بانتخابات تبعدنا عنها سنة، إذا حصلت، في وقت ينهار فيه المجتمع أمام أعيننا، هو إما نابع من عدم استيعاب حجم المأساة التي تواجه المجتمع، وإما عن إلهاء متعمد عن مواجهة السلطة الحالية وإعطائها الوقت الكافي لتبديد ما تبقى من قدرات وثروات في المجتمع".
وعن واقعية الانتقال السلمي للسلطة، قال: "السلطة قد تبدو قوية وغير قابلة للرضوخ للتفاوض، لكنها في الواقع هشة والخيارات أمامها قليلة: إما المجازفة بخسارة كل شيء، وإما التفاوض على خسارة بعض ما راكمه الزعماء من سلطة ونفوذ". وأضاف: "زعماء الطوائف اليوم أمام ضغوطات داخلية، فأي قرار يتخذونه في ظل الأزمة، سيضر بمصالح فئة ويعزز مصالح فئة أخرى من داخل طوائفهم. كما يتعرض الزعماء لضغوطات خارجية، فالدول الإقليمية والعالمية هدفها إما المحافظة على حد أدنى من الاستقرار، وإما استعمال لبنان كورقة تفاوض في صراعاتها. وفي كلتا الحالتين لا تأثير للزعماء على ما يقرره الخارج، وهم قلقون جدا مما قد تؤول إليه أي اتفاقات. لذلك فإن التفاوض على الانتقال السلمي للسلطة قد يكون من الخيارات القليلة التي تبقت أمام السلطة".
