أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أن "الدولار خاضع للمضاربة والمضاربين لذلك نرى التقلبات الحادة وغير المبررة"، لافتاً إلى أنه "معروف ماذا يجب أن يتم القيام به، بالإضافة إلى تشكيل حكومة، يجب ان يكون هدفها الاول وضع خطة اقتصادية ومالية شاملة والذهاب بها لطاولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول لاتفاق تمويلي إصلاحي، يفتح الباب للمساعدات".
وأوضح غبريل، خلال حديث تلفزيوني، أن الـ "4 مليارات دولار هو ما يمكن للصندوق ان يقرضه للبنان، ولكن هو يقرض تدريجيا بالتزامن مع تطبيق الاصلاحات، ويبدأ ذلك بعد 3 اشهر من توقيع الاتفاق وتطبيق الاصلاحات. واذا رأى المجتمع الدولي ان هناك مصداقية تتشجع جهات أخرى لمدّ لبنان بالسيولة".
ورداً على سؤال حول حق لبنان من قرار صندوق النقد الدولي توزيع ما يوازي 650 مليار دولار على أعضائه حسب الكوتا المخصصة لكل عضو، أشار غبريل إلى أن هناك شهية كبيرة جداً من قبل جهات عديدة في لبنان كي يقرروا كيف يجب أن يصرف مبلغ 850 مليون دولار (حصة لبنان)، لافتاً إلى أن الحق من المفترض أن يعود إلى مصرف لبنان لأن هذه الأموال تعود له، موضحاً أنه إذا أرادت الدولة أن تستقطب هذه السحوبات الخاصة وتحولها إلى عملات أجنبية توضع بمصرف لبنان المصرف هو من يجب أن يقرر وجهة استخدامها، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لضخ سيولة وتمويل شركات القطاع الخاص، لأن المواضيع الأخرى، كالكهرباء، تمويلها يمكن تأمينه من مصادر أخرى والمجتمع الدولي حاضر و"مؤتمر سيدر" لا يزال ينتظر لبنان من شهر نيسان من العام 2018، بينما القطاع الخاص هو من بحاجة ماسة إلى التمويل.
وشدد غبريل على أن "المجتمع الدولي يقول لنا منذ نيسان 2018 على الاقل ساعدوا انفسكم ونحن نساعدكم، والامكانيات موجودة بإجراءات بديهية مثل مكافحة التهريب مثلا والتهرب الضريبي والجمركي، رغم الوضع الاقتصادي الحالي. ولكن للأسف هذه القرارات تتطلب ارادة سياسية، ولا يمكننا ان نختبئ وراء المؤامرات الخارجية، فهناك قرارات داخلية لم تتخذ واخرى كانت كارثية دمرت الاقتصاد".
