وزعت "الدولية للمعلومات" تقريراً بعنوان: "4 إستشارات نيابية للتكليف والأصوات بين 65 صوتاً و90 صوتا"، جاء فيه: "منذ إندلاع حراك 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم في نهاية شهر تموز 2021، شهد لبنان 4 إستشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون لإختيار شخصية لتشكيل الحكومة في ظاهرة غير مسبوقة في حياتنا السياسية، واحدة من هذه الإستشارات أدت إلى تكليف شخصية شكلت الحكومة (حسان دياب) وإثنتان إلى الإعتذار (مصطفى أديب وسعد الحريري) والرابعة مع تكليف نجيب ميقاتي ليبقى السؤال هل يؤلف أو يعتذر؟ والأصوات التي حصل عليها المكلفون عكست الاستشارات الملزمة والتوجهات السياسية والطائفية للكتل والقوى السياسية والإنتماءات الطائفية".
وأشار التقرير، إلى أنه "تبعاً لنص الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور اللبناني "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها". وهذا التعديل الدستوري الذي حصل في العام 1990 بعد إتفاقية الطائف حد من صلاحية رئيس الجمهورية الذي كانت له الحرية في إختيار من يشاء لرئاسة الحكومة.
جرت منذ تشرين الأول 2019 حتى اليوم 4 إستشارات لتكليف شخصية لتأليف الحكومة، جاءت نتائجها كما في الجدول الآتي:
بعض هذه الإستشارات جرت في خلال أسابيع على الإستقالة أو الإعتذار ولكن مع تكليف حسان دياب تأخر إجراء الإستشارات 52 يوماً وهي فترة طويلة.
العدد الأعلى من الأصوات ناله مصطفى أديب (90 صوتاً) والأدنى سعد الحريري (65 صوتاً).
نال حسان دياب العدد الأدنى من الأصوات السنية (6 أصوات)، بينما نال عدداً كبيراً من الأصوات المسيحية (36 صوتاً).
نال مصطفى أديب عددا متدنياً من الأصوات السنية 18 صوتاً، بينما نال العدد الأعلى من الأصوات المسيحية (39 صوتاً).
إختلفت تسمية القوى السياسية والنيابية بين إستشارات وأخرى، ففي حين سمى الحزب التقدمي الإشتراكي نواف سلام في الإستشارات التي أفضت إلى تسمية حسان دياب، وإمتنعت القوات اللبنانية عن التسمية لتعود وتسمي نواف سلام في الإستشارات التي أفضت إلى تسمية مصطفى أديب".
وأوضح أنه "كان لافتاً في الإستشارات الأخيرة التي أفضت إلى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي أن كتلة النواب الأرمن لم تسم أحداً، بينما سمت في الإستشارات السابقة الإسم الذي إختارته أكثرية النواب".
