أشار مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، إلى أن "مجلس النواب بدأ بالحديث عن لجنة التحقيق البرلمانية وغاب عن ذهنه القرار الحكومي القاضي بإحالة قضية انفجار مرفأ بيروت للمجلس العدلي. وهذا القرار لا يخضع للمراجعة، بينما لجنة التحقيق منشؤها قرار صادر عن مجلس النواب بالنظام الداخلي للمجلس".
وأوضح ماضي، خلال حديث تلفزيوني، أن "لجنة التحقيق لا تؤخر بأي شكل عمل المحقق العدلي. حيث من المفترض أن يحوّل مجلس النواب طلب المحقق العدلي للهيئة العامة لأخذ القرار، واذا كانت موافقة أم لا هو يقوم بعمله. هذا التأخير سيؤجل صدور القرار، لذلك الأشياء التي تحدث حاليا لم تعد تقنية وقانونية، بل هي أشياء تتداخل بها السياسية وتؤخر القرار، وبذلك تبقى المعاناة قائمة".
وحول السماح بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أكد أن "هناك نقاش من هي الجهة المخولة ان تعطي الإذن بالملاحقة أو لا، إن كان رئيس اجمهورية او رئيس الحكومة. القانون واضح، ولكن ما اقوله ان النقاش ليس لدينا بل في مكان آخر، انا اقترحت ان يكون الموضوع محصورا برئيس الجمهوية".
