لفتت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "مطلع الشهر الحالي، أطلق أحد المضمونين صرخةً ناشد من خلالها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بأن يعيد تفيعل القرار 574، الّذي سبق وأصدره في تشرين الأوّل من العام 2020، المتعلّق بتكليف المندوبين الإداريّين في الصندوق إرسال ومتابعة معاملات الأدوية المتعلّقة بالأمراض السرطانية والمستعصية، وذلك بعد أن تمّ وقف العمل بمضمونه بفعل القرار 342 الصادر في حزيران 2021؛ وذلك نتيجة تراكم المعاملات والضغوط المتزايدة على المستخدمين وبناءً على كتاب رئيس الأطبّاء المتعلّق بمسلك العمل بخصوص الأمراض المستعصية".
وأوضحت في بيان، أنّ "فور تلقّيه الشكوى، أعطى كركي توجيهاته إلى رئيسة الأطبّاء لدراسة الملف واتخاذ التدبير المناسب، الّذي من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل المضمونين عمومًا ومرضى السرطان والحالات المستعصية خصوصًا"، مشيرةً إلى أنّ "عليه، أصدر المدير العام قرارًا حمل الرقم 420 بتاريخ 26/7/2021، قضى بموجبه وقف العمل بالقرار 342 وإعادة العمل بمفعول القرار 574 اعتبارًا من 1/8/2021، حيث يكلّف المندوبون الإداريّون في المكاتب الإقليميّة والمحليّة، بالتنسيق مع رؤساء المكاتب بالعمل على تأمين وصول معاملات الأدوية المتعلقة بالأمراض السرطانيّة والمستعصية مع ملحقاتها، وإرسالها إلى الوحدات الإداريّة في الصندوق بالسرعة اللّازمة، وذلك يوميًّا إذا لزم الأمر، ومعالجتها وتسلّم الشيكات العائدة لها؛ ومن ثّم تسليمها للمضمونين في مراكز التبعية العائدة لهم".
بهذه المناسبة، أكّد كركي "أنّه لن يتوانى عن متابعة قضايا المضمونين شخصيًّا، واتخاذ القرارات المناسبة والتدابير الفوريّة، تلبيةً لمطالبهم والتخفيف من أوجاعهم قدر المستطاع".
من جهة ثانية، ذكر كركي، أنّ "منذ فترة، نعمل بشكل صامت لإنجاز أمور عدّة، منها: موضوع زيادة تعرفات الأطبّاء والمستشفيات ومعالجة موضوع الأدوات والمستلزمات الطبية، وكيفيّة تأمين الدواء للمواطنين اللبنانيّين والقرار الأخير الّذي صدر عن وزير الصحّة برفع الدعم".
وركّز، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، في مبنى الاتحاد العمالي، لشرح مخاطر ترشيد الدعم ورفع أسعار الأدوية والمسلتزمات الطبية، على "أنّنا تريّثنا بسبب اتخاذ وزير الصحّة لقراره بناءً للمعطيات الّتي يملكها، لكن في ما يعنينا كجهات ضامنة لأنّ هذا الأمر له انعكاساته على الضمان وتعاونية موظفي الدولة وكلّ الجهات الحكومية الضامنة. ومن أصل الـ2000 دواء المرفوع الدعم عنها، تبيّن بعد الدراسة أنّ هناك 1050 دواءً على لوائح الضمان الاجتماعي".
وبيّن كركي أنّ "لوائح الضمان تضمّ 3892 دواء، أي أنّ 25% من الأدوية الّتي تمّ رفع الدعم عنها موجودة على لوائح الصندوق الوطني للضمان. وهذا للأسف أدّى إلى كارثة حقيقيّة للمضمونين. وعلينا أن نتصوّر مدى انعكاس رفع الدعم عن 25% من الأدوية الّتي يغطّيها الضمان، وهناك أدوية ارتفع سعرها أكثر من 600%".
كما شدّد على أنّ "المصاريف الّتي يتكبّدها المضمونون أصبحت كبيرة ولا يستطيع أحد تحمّلها، وسترتّب على الضمان زيادة كلفة بين 200 - 600%، وبالتالي حتّى يستطيع الضمان أن يردّ النسبة نفسها إلى المضمون هو بحاجة إلى تمويل إضافي". وكشف أنّ "من خلال تجربة بسيطة قمنا بها، تبيّن أنّ كلفة الدواء من إجمالي الفاتورة الصحيّة حوالي 40%، أي انّنا إذا أنفقنا حوالي 1386 مليارًا هناك 540 مليار إنفاق للدواء، وبالتالي الأدوية الّتي رُفع الدعم عنها بين 130 إلى 150 مليارًا، وإذا ضربناهم بـ3 أو 4 مرّات هناك زيادة أكلاف إضافيّة لنتمكّن من تغطية ما بين 300 و 400 مليار". ولفت إلى "أنّنا إذا أردنا الحفاظ على التغطية كما كانت، فنحن بحاجة إلى 3 أو 4 نقاط زيادة في الاشتراكات لنؤمّن تغطية الألف دواء كما كنّا سابقًا، وفقًا للأسعار الجديدة".
وأشار إلى أنّ "المشكلة الحقيقيّة هي أنّ هذه الأسعار متغيّرة بحسب قرار وزير الصحّة، ومعلوماتنا أنّ هناك تغييرًا الأسبوع المقبل في موضوع تسعير الأدوية. وهذه مشكلة، لأنّ هناك ضرورة لإيجاد مصادر للتمويل لتغطية الزيادات وضرورة الوصول إلى آليّة مرنة للتخفيف عن المواطن". وأكّد أنّ "هناك مشكلةً حقيقيّةً في لبنان، وهي أنّ مفهوم المواطنة غير موجود، ومعظم الشعب اللبناني لا يعمل بطريقة منطقيّة من خلال تخزين البعض للأدوية وبيعها، وأنا أتفهّم وضع الصيدليات وخسارتها في بعض البضائع، لكنّني لا أتفهّم إخفاء التجّار وبعض الصيدليّات للدواء؛ وهذا دور كلّ البلديّات والاجهزة".
