تمنى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، بعد اجتماع عقده في الوزارة حول واقع النقل البري، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، ورئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس، على السائقين "الالتزام بما تم الاتفاق عليه ما بين وزارة الاشغال العامة والنقابات والاتحادات، كما سيتم الطلب من قوى الامن الداخلي التشدد بقمع المخالفات من اجل مصلحة المواطن والسائق".
بدوره اشار نجار إلى أن "قطاع النقل أشبهه بشريان الجسم والعصب الاساسي لحركة الدورة الاقتصادية"، مؤكدًا "على القرار الذي اتخذ في رئاسة الحكومة منذ عشرة ايام بعد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لدعم القطاع واهميته، وضرورة الاستفادة من البطاقة التمويلية، وتم البحث في خطة الدعم التي تم التداول بها مع دياب، بحيث انه بعد اطلاق البطاقة بشهر واحد سيتم الاستفادة من هذا الدعم أي من 2 آب حتى اطلاق البطاقة التمويلية".
ولفت إلى أن "اجتماعنا اليوم من اجل هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا ان الوضع الاقتصادي اصبح ضاغطا على السائقين، وحصل اتفاق اليوم على برنامج لرفع التعرفة مع بداية الاسبوع المقبل، يأخذ بالاعتبار وضع السائق والمواطن".
بدوره، اوضح طليس أن "نحن نعيش وجع المواطنين والسائقين وقلنا منذ البداية ان هذا الموضوع يجب ألا يتحمله المواطن عاملا كان او موظفا او سائقا، اتجاهنا من الاساس كان نحو الدولة مباشرة ان تتحمل جزءا كبيرا مما نحن فيه اليوم، واتفاقنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال هو اتفاق ناجز، وهناك 3 عناصر لتطبيقه هي اعتماد البطاقة التمويلية للسائق العمومي وتخصيص مبلغ 500 الف ليرة بدل قطع غيار وصيانة وتخصيص السيارات العمومية بعدد من بونات البنزين بسعر 40 الف ليرة للصفيحة و30 الفا للمازوت، وبالتالي نكون حملنا الدولة وليس المواطن او السائق".
