أمل رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل تشكيل الحكومة قريباً، وأشار إلى أن "التيار ورئيس الجمهورية واحد سياسيـا، لكن هو الرئيس ولديه صلاحياته وتوقيعه، وللتيار تكتل لديه صوته في المجلس".
وكشف باسيل في حديث تلفزيوني، أن التيار هذه المرة أبلغ الجميع في الداخل والخارج مسبقاً بموقفه من عدم المشاركة في الحكومة، وأنه لن يتدخل بكل عملية التأليف، ولفت إلى أن إعطاء الثقة من عدمها، تحددها التشكيلة الحكومية وتركيبتها الميثاقية والبرنامج وأسماء الوزراء.
وذكر، أنه لن يمنح الثقة للحكومة، إن تمّت المداورة على كلّ الحقائب الّا وزارة المالية، لعدم وضع أعراف جديدة ولا موانع جديدة.
وأكد باسيل، أنه أبلغ ميقاتي عندما لبّى دعوته للعشاء السبت الماضي، أنه لن يسميه ولن يتدخل في تفاصيل التشكيلة.
وعبر أنه "على الجميع أن يقود معركة الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة.. "9 أشهر بيعلموا"."
ورأى باسيل، أن "ميقاتي شخصية ناجحة على المستوى الشخصي وقادرة، و"حرام" ان يدخل الى هذه التجربة من دون ان يخرج مخلصا للطائفة السنية وكلّ الطوائف، ولا أرى سببا لعدم تشكيل الحكومة أو يعرقل التشكيل قبل الرابع من آب حتّى".
وشدد باسيل قائلاً: "شايفها مسهّلة".. ولكن فرضا أتى الرئيس ميقاتي لا سمح الله بالمسار نفسه الذي سار فيه الحريري على قاعدة "تفشيل الرئيس عون وعدم تأليف حكومة في عهده"، ما رح نقعد نتفرّج ولدينا خيارات كثيرة في هذا الاطار".
وأكد، أن "الاستقالة من مجلس النواب شي مش منيح لا لإلنا ولا للبلد، ولكن ما حدا يفكّر فيو يحرقنا وما نحرقوا.. "حرقوا البلد" جرّاء موضوع التدقيق الجنائي".
وعن المهل لتشكيل الحكومة قال باسيل: "من لديه ضمير لا يؤخّر البلد وهو عاجز، وفاقد الضمير يفعلها".
وأشار، إلى أن التيار هو الوحيد الذين سمّى وزراء غير منتمين إليه سياسيا في حكومة حسان دياب، وثلاثة من بينهم لم يكن باسيل يعرفهم، وقال "أعطونا إصلاحات وخذوا ثقة".
وشدد باسيل، على أن "صيغة الثلاث ثمانات لم تولد أصلاً، ولم نكن لنسمح بولادتها، لأنها نوع من أنواع المثالثة بين قاطرة مسيحية وثانية شيعية وثالثة سنية للوزراء".
وأضاف، "لا أعتقد أن هناك جوا اليوم لحكومة ثلاث ثمانات، فالمثالثة المقنعة لا يمكن أن تمر، والجميع يعرفون ذلك".
وأشار باسيل، إلى أنه "إذا كان لا بد من نصيحة يعطيها للرئيس ميقاتي، فهي ألا يتحول إلى ضحية خامسة للحريري بعد الصفدي والخطيب وطبارة وأديب".
وحول مسار تشكيل الحكومة برئاسة الحريريـ قال إن الأخير لم يكن جاهزاً لتأليف حكومة لأسباب خارجية وداخلية سياسية باتت معروفة، والرئيس عون سبق أن تفاهم معه على الداخلية والعدل قبل أن يستدرك الموقف أو "يستدركوه"، وأشار لى أن الرئيس عون كان يطالب بالداخلية في كلّ الحكومات السابقة، ولا علاقة للأمر بموضوع الانتخابات.
واعتبر أن "لم يكن هناك ارادة لتأليف الحكومة، ولهذا لم يتمّ التوافق على اسمين من الطائفة المسيحية".
وأضاف، أن "الجمهورية الثانية انتهت، ويجب العبور إلى الجمهورية الثالثة بالدستور والقانون ومن دون ان ندفن الطائف". وقال باسيل: "لا أعرف أن افكر بالابعاد الخارجية بل افكر لبنانيا ولمصلحة لبنان واطالب بالاتجاه نحو صيغة دولة مدنية ولامركزية ادارية".
ورأى، أن "دفن الطائف لا يكون اذا طالبنا بتعديله وتحسينه فهذا يحافظ عليه ويقويه بل دفنه هو ما يحصل اليوم". وشدد على أنه مع تطبيق الطائف والتفاهم على وضع مهل في الدستور.
وأكد باسيل، أنه "لم يكن يوما مع المارونية السياسية، وهو ضد السنّية السياسية، وضدّ الوصول الى شيعية سياسية.. هناك اليوم شعور بقوّة معيّنة لدى طائفة، ولكن لا يوجد اليوم في البلاد شيعية سياسية."
وحول العلاقة مع حاكم مصرف لبنان، سأل باسيل، "هل هناك من لا يعرف أن رئيس الجمهورية والتيار كانا يريدان تغيير حاكم مصرف لبنان؟" وقال: "لكن الدستور يحكمنا ولم تكن لدينا اكثرية ثلثين في مجلس الوزراء وموقف رئيس الحكومة ووزير المال كان معروفا".
واتّهم باسيل، حاكمية مصرف لبنان بالتلاعب بموضوع الاعتمادات والمواد الأساسية، إذ ليس هناك شفافية ولا وضوحا في هذا الاطار.
ورأى أن "منصّة مصرف لبنان كان يجب أن تعكس السعر الحقيقي للسوق.. أين هي؟ التلاعب بالدولار اليوم ورقة ضغط سياسي".
وتناول باسيل موضوع سلفة الكهرباء، وأشار إلى أن "النكايات في هذا الموضوع، أدّت إلى كلفة إضافية من الاحتياطي بقيمة 300 مليون دولار وأكثر، فيما المواطن بات يدفع 500 ألف على إشتراك المولد 5 آمبر، لأن بعض الكتل كالقوات قرّر التشاطر".
وحول التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، أكد باسيل أنه مع إعطاء القاضي بيطار الفرصة الكاملة، وإلّا لنذهب الى القضاء الدولي، وقال إن هناك فرصة للقضاء اللبناني كي يثبت نفسه في موضوع حقيقة انفجار المرفأ، وكشف تحضير كتاب للطلب من رئيس المجلس النيابي بالدعوة الى جلسة لرفع الحصانة عن المطلوبين نوابا أو وزارء".
وكشف باسيل، أنه "بغض النظر عن الموضوع الدستوري، فإن القاضي بيطار إذا طلب شيئاً من رئيس الجمهورية للتحقيق فسيحصل عليه وهذا ميشال عون وهو يتقدم بهذا الاطار في كل ما يخدم الحقيقة والعدالة".
وتحدث عن اقتراح الحريري، وقال إنه "مسرحي حتى يغطّي على عيب العريضة المطالبة بنقل الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء وغايته السياسية واضحة بإطلاق النار السياسي على رئيس الجمهورية"، وأشار إلى أن "اقتراح الحريري يحتاج الى تعديل دستوري وانتظار انعقاد المجلس في تشرين الأول المقبل".
