أوضحت مصادر البنك المركزي لـ"الجمهورية" انه "منذ آب 2020 ونحن نراسل الحكومة والقوى السياسية، ونحثها على ترشيد الدعم، إلّا اننا لم نُواجه سوى بالضغوطات لفتح اعتمادات للاستيراد المدعوم، تارة للفيول، لاننا مهدّدون بالعتمة، وتارة للمازوت لاننا مهدّدون بالموت". وسألت: "هل فتح اعتماد لباخرة مازوت اليوم لإنقاذ الموسم السياحي، هو الحلّ؟ ماذا عن الفصل الدراسي القادم؟ ألن نحتاج الى المزيد من المازوت أيضاً؟".
ورأت ان "تحميل مصرف لبنان مسؤولية الأزمات الحاصلة اليوم من انقطاع في المازوت، والادوية وغيرها من السلع بسبب التأخير في فتح الاعتمادات، يعود الى تملّص الحكومة والقوى السياسية من قرار تحرير الاسعار، وهو أفضل الحلول الاقتصادية المتاحة اليوم، من اجل توفر كافة المواد في السوق والحفاظ على ما تبقّى من دولارات"، لافتة الى انّ تحرير الاسعار سيحدّد سعر الصرف الحقيقي لليرة في السوق. وفيما ذكرت المصادر انّ هذا الامر سيؤدي حتماً الى ارتفاع اسعار الاستهلاك، ويؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة، قالت، انّ "مسؤولية السلطة والحكومة التعويض على تلك الطبقة من خلال البطاقة التمويلية او غيرها، وليست من مسؤولية مصرف لبنان مساعدة الفقراء، بل هو مولج الحفاظ على ما تبقّى من اموال المودعين". وسألت المصادر: "لماذا لم نعد نسمع تحذيرات من قِبل نقابة المحامين وبعض القوى السياسية حول عدم المسّ بالاحتياطي الالزامي؟ ألم تعدّ التوظيفات الالزامية امانة لدى البنك المركزي؟ ألم يعد هذا الامر ضرورياً اليوم؟".
ولفتت المصادر الى انّ "مصرف لبنان كسلطة نقدية، وفي غياب اي نوع من الاصلاح، استبق عملية رفع الدعم واصدر التعميم 158 للتعويض نوعاً ما على أصحاب الودائع المحتجزة، من خلال تحرير 400 دولار شهرياً بالدولار وما يوازيها بالليرة، تماشياً مع الزيادة في اسعار كافة السلع بعد رفع الدعم، إلّا انّ الحكومة لم تصدر لغاية اليوم أي بديل عن رفع الدعم للطبقة الفقيرة".
