أشارت لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي إلى أنهم "كموظفي مستشفى صيدا الحكومي نشكر المجتمع المدني وأهلنا في صيدا والجوار والفعاليات والسياسيين والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية على مثابرتهم وتفانيهم بدعم المؤسسة للإستمرار بتقديم الخدمة خلال العام الماضي، والذين هم بأجواء معاناتنا اليومية والتي أصبحت مزمنة وتفاقمت بعد التضحيات التي قمنا بها خلال فترة التصدي لجائحة كورونا".
ولفتت اللجنة إلى أن "الظروف الإقتصادية والمالية التي يمر بها البلد أدت الى خلق أعباء ثقيلة وكبيرة على كاهل الجيش الأبيض، الذي قام ببذل كل المجهود الممكن لضمانة إستمراريته في تقديم الخدمات الواجبة عليه تجاه المجتمع عبر إستنفار عام وإلغاء إجازات وعدم إستفادة من قرارت التعبئة العامة كما استفاد منها زملاؤنا في جميع الإدارات والمؤسسات العامة".
ورأت أن "هذه الأزمة قامت بخنق جميع عناصر المجتمع وأصبحت تهدد الأمن الصحي في البلد، فإن مستشفى صيدا الحكومي لم تعد قادرة على تأمين المستلزمات الطبية بشكل كامل وإستخدام الإحتياط من المخزون أصبح بشكل يومي. فالمستلزمات الطبية والتي تدفع تسعيرتها بالدولار على سعر السوق السوداء، ويكون تحصيلها من المريض والجهة الضامنة على سعر الصرف 1508 ل.ل. جعلت المؤسسة تنهار مالياً، وتشتد شدة الإنهيار كلما زادت حركة العمل داخلها، وتعويض هذا العجز كان على حساب الموظفين الذين قاموا ومنذ اكثر من شهرين بالتضحية برواتبهم لإستمرار العمل بالمستشفى، لكن هذا الأمر ومع إشتداد الأزمة الإقتصادية أصبح تأثيره على الموظفين كارثي، إذ أننا نشهد هجرة اليد العاملة بشكل مخيف وعدم القدرة على الحضور لعدم توفر السيولة المالية والمحروقات وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، فالمعدل العام للرواتب داخل المؤسسة لا يتجاوز 1,250,000 اي أقل من 60 دولار شهريا".
وتابع: "لقد سعينا ومازلنا نسعى من أجل تأمين الإستقرار الصحي للمواطن وأبسط حقوق الحياة للموظف الذي أصبح مريضا وبالعناية المركزة ينتظر خشبة خلاصه وخلاص عائلته من الموت.
نتظر حلول سريعة من المعنين قبل الدخول بموجات صحية خطيرة تعصف بنا , من المتوقع أن تزداد قساوتها على الموظفين بشهر ايلول لذا إننا نطالب أهلنا بالوقوف معنا ومساعدتنا على تحقيق هذه المطالب :
1. الإسراع بإقرار إقتراح قانون إعادتنا الى كنف الإدارة العامة في المجلس النيابي .
2. صرف مساهمة مالية عاجلة من قبل وزارة الصحة العامة لقبض الرواتب والمستحقات المتأخرة .
3. صرف مساهة مالية من قبل وزارة الصحة العامة خاصة لزيادة على الرواتب و الأجور كبدل غلاء معيشة لتأمين أبسط ضرورات الحياة .
4. مطالبة وزارة الصحة العامة بصرف المستحقات المالية المتراكمة .
5. مطالبة معالي وزير الصحة العمل على قوننة فتح حسابات مصرفية للمستشفيات الحكومية بالعملات الأجنبية .
6. نطالب الفعليات في مدينة صيدا والجوار إعطاء قضيتنا الأولوية لتوفير المساعدات المالية للحد من الأزمة في المستشفى وتأمين القدرة للموظفين من أجل الصمود في وجه الأزمة الإقتصادية التي تعصف في البلاد وأدت الى خسارة الكثير من اليد العاملة وخصوصا" في القطاع الصحي بسبب الهجرة .
واعتبرت أن "هذا البيان بمثابة نداء إستغاثة أخير لهذا الصرح الطبي بما يمثله من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين وأجراء بالإضافة الى المواطنين الذين يعانون من تضخم كبير في فاتورة شراء الدواء ومصاريف العلاج ,وبالتالي لم نعد بمقدورنا تقديم الحد الأدنى لهم من الرعاية والأمان الصحي على أمل أن نشهد من المعنين أذن تصغي لمعانتنا ويد تقوم بمساعدتنا لحماية هذه المؤسسة من السقوط والإغلاق القصري".
