لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، إلى أنّ "كلّ دول العالم تواجه كوارث طبيعيّة، لكن المشكلة في لبنان أنّه لا يوجد تخطيط أو تصوّر لحلّ أي مشكلة بشكل نهائي، وهذا الأمر يبدأ من المياه والأدوية والبيئة، ويصل إلى النظام وعجزه عن استولاد حلول للمشاكل السياسيّة والدستوريّة والوطنيّة الّتي نقع بها".
وعمّا إذا كان متفائلًا بولادة الحكومة قريبًا، أشار في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني بطبعي متفائل، لأنّني مؤمن بالبلد وبأنّنا يجب أن نبقى نسعى لإيجاد حلول والخروج من الأزمات، لكن ذلك مشروط بالنيّات والرغبات"، مبيّنًا أنّ "على الأقل من حيث الشكل، هناك بوادر اختلاف عمّا كان يحصل قبل، فرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي يتعاطى باحترام للدستور ولرئيس الجمهوريّة ميشال عون وللتعاطي معه، وهذا النوع من التعامل لم يكن نفسه عندما كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مكلّفًا".
وأوضح عطالله "أنّنا نرى وتيرة العمل وسرعته لدى ميقاتي، وأنّ خطوة الحريري بدعم ترشيح ميقاتي وتبنّيه، إيجابيّة ليكون هناك احتضان على المستوى الشعبي والمذهبي"، مفيدًا بأنّ "طريقة التعاطي الّتي ينتهجها ميقاتي وجوّ الاجتماعات بينه وبين الرئيس عون توحي أنّ هناك شيئًا إيجابيًّا، أقلّه في البداية ونتمنّى أن يستمر". وأعرب عن اعتقاده أنّ "نجاحات ميقاتي على المستوى الشخصي، قادرة أن تنعكس بطريقة التعاطي وإخراج التشكيلة الحكومية، وهذا أمر جيّد".
وركّز على أنّ "من الواضح أنّ المداورة غير موجودة، وإذا كانت هناك مداورة حقيقيّة فيجب أن تكون كاملة. وإذا كانت الجهات الّتي تمسّكت بوزارة المالية لا تزال مصرّة على التمسّك بها، فإذًا الكلام عن المدوارة يَسقط"، ورأى أنّ "تسمية عقدة وزارة الداخلية بأمّ العقد، ليس في مكانه". وأكّد أنّ "من حيث الشكل، هناك إيجابيّات، أمّا من حيث المضمون فيجب انتظار أيّام إضافيّة واجتماعات أخرى بين عون وميقاتي".
كما أعلن "أنّنا سندعم حكومة ميقاتي حيث يجب، وسنعارضها حيث يجب، والتسهيل بموضوع التأليف موجود من قِبلنا"، مفسّرًا "أنّنا لم نسمّ ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة، لكن إذا كانت طريقة تشكيل الحكومة وبرنامج الإصلاحي يتوافقان مع رؤيتنا، فلا مانع أن نذهب إلى دعمها وإعطائها الثقة. وحتّى إذا لم نعطها الثقة ولكنّها أقلعت وأنجزت بالاتجاه الصحيح، فسنكون من أكبر الداعمين لها".
وشدّد على "أنّنا ضدّ رفع الدعم بشكل كامل ومع رفع الدعم بشكل متدّرج، على ألّا يبدأ قبل إطلاق البطاقة التمويلية"، لافتًا إلى أنّ "برأيي، ميقاتي أذكى بأن يقع بما وقع به غيره". وذكر أنّ "الموقف السعودي من ميقاتي مختلف كثيرًا عن موقفها من الحريري، وإستدعاء السفير السعودي الى الرياض قد يصبّ في هذا السياق"، مشيرًا إلى أنّ "الحلول الجذريّة تستوجب تشكيل حكومة سريعًا تبدأ بتنفيذ الإصلاحات، وتتبنى التدقيق الجنائي، وتبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
