لفتت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ"الجمهورية" إلى ان تقدماً كبيراً أحرز خلال البحث في مسودة الحكومة التي سلّمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للرئيس ميشال عون والخالية من الاسماء، وهذا ما عكسه البيان الذي وزعته رئاسة الجمهورية بعد اللقاء.
وأكدت هذه المصادر ان تقدماً شمل الحقائب غير السيادية التي حصل اتفاق عليها بنسبة 90 % لجهة التوزيع الطائفي وفق الصيغة التي قدمها ميقاتي، اما الحقائب السيادية فلا تزال قيد الدرس والبحث والتشاور كون عون يصرّ على إسناد وزارة الداخلية لمسيحي يسمّيه هو ويوافق عليه ميقاتي، لكنّ الاخير لا يحبذ المداورة الجزئية ويفضل الابقاء على التوزيع الطوائفي التقليدي للحقائب السيادية، اي ترك وزارة الداخلية للطائفة السنية. ولم ينتهِ النقاش في هذا الامر وتم الاتفاق على استكماله الاثنين المقبل.
واكدت المصادر نفسها ان عون وميقاتي متفقان على الانتهاء سريعاً من عملية التأليف تمهيداً لولادة سريعة. ولفتت الى ان ميقاتي لديه المرونة والحنكة للوصول الى تفاهم، ومعروف عنه انّ نفسه طويل مع فارق انه هذه المرة لا يسعفه الوقت وانّ سلة التنازلات ليست من جيبه وملكه وحده. وعليه، فإن الايام الثلاثة الفاصلة عن الاثنين يفترض ان تحدد مسار التعاون بين عون وميقاتي، فإمّا أن يكمل بوتيرة "توربو" وإما تعلق النقاط الخلافية في الشباك السياسية.
وسئل ميقاتي لدى مغادرته القصر الجمهوري عن أجواء اللقاء، فأجاب: "لن أتحدث كل يوم، وان اللقاء المقبل سيكون يوم الاثنين".
