اعتبر المحامي وديع عقل أن "جدية الدولة اللبنانية بالتعامل مع المتفجرات قتلت الناس"، مشدداً على أن "الأهم بأن يبقى الجميع صامداً، فمعركة العدالة في مرفأ بيروت ستربح، ودم الـ 200 قتيل غير مهدور، خاصةً وأن أهلهم لا يقصرون ولا زالوا يملكون العزيمة".
وخلال حديث ثلفزوني، لفت عقل إلى أن "هذه القضية فيها شقّ مظلومية، وأنا حين اقول الحقيقة كما هي، يجب أن أتحدث عن الظلم الحاصل، فالرائد في أمن الدولة جوزيف النداف تم سجنه ظلماً، فبعد أن أعطاه مستندات نيرتارت الأمونيوم رئيس دائرة المانيفست في مرفأ بيروت نعمة الراكس، بعد أن فقد هو ومدير عام الجمارك بدري ضاهر أن يرد أحدٌ عليهم بهذا الخصوص، راسل النداف القاضي بيتر جرمانوس الذي هرب من السمؤولية وقال له قاضي عجلة في بيروت هو من حجزهم فلتتواصل معه هو، وبناء على طلب الأخير فتح الرائد تحقيقاً بالموضوع. وفي 4 حزيران 2020 استلمت النيابة العامة التمييزية، وقلم القاضي غسان عويدات، تحقيق أمن الدولة، الذي تضمن تأيكداً على أنه "في حال انفجرت النيترات "رح يطير المرفأ وبيروت".
وشدد على أن "هذه العدالة لا يمكن لأحد ان يكون صامت تجاهها، وانا سعيد لأن كل اللبنانيين "الأوادم" يضعون هذه القضية فوق رأسهم". وتابع، "اليوم هناك جمهور من "الأوادم" يعوّل على تحقيق المحقق العدلي طارق البيطار، وهو لا يجب ان يخذل الناس ويجب ان يكمل، واليوم نادي قضاة لبنان قال لا حصانة على القضة ويجب ان يتم ملاحقتهم".
وأكد أن "جزءاً من التحقيق اليوم يتعلق بالمسؤولية اللبنانية، لأن المافيا قتلتنا، بالمقابل هناك عدد من المستندات لدى المحقق العدلي عن صاحب الباخرة وهناك كلام جدي عن شركات تملك هذه البواخر وغيرها. هنا يمكن أن نعلم من هو صاحب النيترات لأن هناك مسؤول اساسي في اللعبة، واعتقد ان هذه ليست الكمية الكاملة التي انفجرت واعتقد ان كمية سحبت فور نقل المواد من الباخرة، لأن الأكياس التي رأيناها لا يمكن أن تُسحب من الباب أو من الفجوة التي كانت مفتوحة".
