اعتبر رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، أنه "في حال أردنا تنفيذ قرار وزارة السياحة القاضي بحصر زبائن المؤسسات السياحية وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي لقاح ضد فيروس كوورنا على آلاف المؤسسات، من المفترض أن يكون هناك تعاون وقرارت مشتركة".
وخلال حديث تلفزيوني، أكد الأشقر أنهم كانوا "القطاع الأول الذي لقّحنا موظفينا وعلى حسابنا الخاص، لأن الدولة لم تكن قادرة على تلقيح الأعمار الصغيرة. بالتالي قبل أن تبدأ الدولة بوضع قرارت فلتعطنا اللقاحات التي طلبناها، والتي لم تصلنا حتى الساعة ما يؤخر عملية تلقيح موظفينا".
وتمنى "أن يكون القرار بالتنسيق معنا دون تهديدنا بالشرطة السياحية، وان يكون هناك امكانية للتطبيق. نحن نستقبل في النهار ما يزيد عن 150 الف سائح على الأقل. وحين يكون شخص او 2 غير ملقحين بالمجموعة أو العائلة التي ستأتي للزيارة، أو لا يحملون اختبار مناعة، يجب ان نطردهم من المطعم أو المؤسسة".
وشدد على أنهم يأخذون "كافة الاجراءات المطلوبة، وكل موظفيمنا يضعون الكمامات. ونحن تحملنا كل الاعباء كي نتمكن من الفتح". وأوضح أن "هناك تباعد اجتماعي في المؤسسات الداخلية، ولكن المؤسسات هذا غير موجود في المؤسسات الموجودة في الهواء الطلق، وهذا الحال أيضاً في فرنسا وانكلترا والبلدان التي ننقل عنها القرارات".
