أوضحت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش، بعد لقاها ضمن وفد من "المستقبل"، "كتلة نواب الأرمن" في مقرّ "حزب الطاشناق" في برج حمود، أنّ "الجولة تشمل مختلف الكتل النيابية، لعرض اقتراحَي القانونين المقدّمَين من "كتلة المستقبل"، الأوّل لتعليق المواد القانونيّة المتعلّقة برفع الحصانات والامتيازات سواء أكان عن القضاة أم المحامين والموظّفين، وسيتمّ تقديمه الإثنين المقبل إلى المجلس النيابي ويُحال إلى اللجنة المختصّة، ليصار إلى عرضه على الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أنّ "الاقتراح الثاني ليس لتعديل الدستور إنّما لتعليق بعض المواد الدستوريّة المتعلّقة بالحصانات، وهدف الاقتراحين المقدَّمين من كتلة نواب المستقبل هو لرفع الحصانات وإلغاء الامتيازات عن كلّ من هو مسؤول، من رأس الهرم إلى أصغر موظّف في الدولة، وتوحيد عمليّة المحاكمة أمام جهة قضائيّة واحدة، لأنّ الملف اليوم يدرس من قبل ثلاث جهات وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، المجلس الخاص لمحاكمة القضاة والقضاء العدلي".
وأكّد الطبش أنّ "من غير الطبيعي أن يُدرس ملف واحد في جريمة كجريمة انفجار مرفأ بيروت من قِبل أكثر من مرجع، وبالتالي كلّنا هدفنا واحد أمام هذه الجريمة البشعة والفظيعة، وانّ مختلف الدول الّتي تشهد مثل هذا النوع من الكوارث والجرائم تعلّق فيها جميع الدساتير وترفع الحصانات عن الجميع"، مركّزةً على أنّ "الهدف واحد هو معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإحقاق الحق ومعرفة من دمّر بيروت ومن قَتل أبناءها، والسؤال الّذي يطرح هو من المسؤول الأوّل الّذي استَقدم النيترات إلى لبنان ومعاقبة ومحاسبة الجميع".
وذكرت أنّ "التشاور مفتوح مع كلّ الكتل، وهناك كتل وقّعت على اقتراحاتنا وأُخرى لم توقّع، إنّما هدفها نفسه وهذا مطروح للنقاش في الهيئة العامة مع اي اقتراح آخر سيقدم من اي كتلة"، مشدّدةً على ضرورة "تطبيق القوانين والدستور على الجميع لمرّة واحدة وفي الوقت نفسه ومن دون استنسابيّة".
