أوضحت بلدية معروب، ردًّا على "الأخبار الّتي تمّ تناقلها على بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي"،أنّ "بتاريخ 29/7/2021، حضرت دوريّة من أمن الدولة وكشفت على خزانات مازوت غير مرخّصة قائمة على أراضي ضمن النطاق البلدي للبلدة، وبعد الكشف تبيّن وجود 50 ألف ليتر من مادّة المازوت وكميّات أخرى من البنزين ، وبناءً على إشارة من القاضي المختص، تقرَّر حجز ما قيمته 25 ألف ليتر وتفريغها في خزانات بلدية معروب، بعدما تعذّر على البلديّة تأمين مازوت من السوق المحلّي بالسعر الرسمي".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "البيان الّذي تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنّ بعضًا من شبّان البلدة قاموا بعمليّة سطو على صهريج مازوت تابع لصاحب الخزانات، هو أمر عار من الصحّة، والصحيح أنّ الصهريج المحمَّل بالمازوت هو نفسه الّذي نقل المازوت إلى خزّانات البلديّة، بعد صدور قرار وإشارة من القاضي المختص، والبلديّة لم تكن على علم مسبق بوجود خزّانات لتخزين المحروقات في المنطقة؛ ونجزم أنّها غير حائزة على ترخيص لا من البلدية ولا من أي جهة رسميّة".
وأشارت البلديّة إلى "أنّها لم تتباهَ يومًا بأيّ عمل خارج حدود القانون والشرع، ولم تتزوّد يومًا من هذه الخزانات، بحسب رواية بيان بلدية باريش"، متسائلةً: "هل يُعقل وجود خزّانات في الجنوب لاستعمالها في منطقة حي السلم في بيروت، علمًا أنّ هذه الخزانات تُستعمل أيضًا في تخزين مادّة البنزين؟".
وأكّدت أنّ "هذه المداهمة قام بها جهاز أمن الدولة وليست عمليّة سطو بطريقة بوليسيّة، وللإعلام والرأي العام الحقّ في الحصول على نسخة من إشارة القاضي المختص"، مبيّنةً أنّ "على خلفيّة المداهمة، حضر بعض من أعضاء البلديّة ممثّلين للبلديّة كإجراء طبيعي، إلّا أنّ بعض الأشخاص قام بزجّ أسماء من أعضاء بلديّة معروب، ولصق اتهامات لهم لإرتباطهم ببيع وتجارة المازوت تحت صفة حزبيّة. إنّ هذه الأخبار كاذبة وهدفها تمويه الحقيقة والإساءة إلى أشخاص نَذروا وقتهم لخدمة المجتمع".
