أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد انه لا يريد "أن يتم ضرب الدولة التونسية من الداخل، كما أنه لن يكون هناك ديكتاتور في البلاد"، معتبراً أن "ما حدث ليس انقلابا".
وأشار سعيّد إلى أنه اتخذ "قراراً تعليق اختصاصات البرلمان لحماية المؤسسات الدستورية، في وقت كانت التدابير الاستثنائية ضرورة للحفاظ على كيان الدولة ولا يمكن استغلال الدستور للانقلاب عليه"، موضحاً أن "الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي، ولا بد من هذه إعادة الأموال".
كما لفت إلى أن "من كانوا بمجلس النواب هم من عبثوا بمقدرات الدولة". وشدد على أن "حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا". وأشار إلى أن "البعض حاول التخفي وراء النصوص الدستورية لممارسة الديكتاتورية غير الظاهرة".
ورأى أن "البعض حوَّل تونس إلى مجموعة من المقاطعات يريدون السيطرة عليها". واعتبر أن "دعوات بعض القيادات بـ"النزول إلى الشوارع" مخالفة للدستور".
