طالب النائب حسن فضل الله، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بـ "تزويد النواب والقضاء بجداول الكميات المستوردة من المازوت من قبل الوزارة لمصلحة منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، وكذلك الكميات التي تستوردها الشركات الخاصة وجداول التوزيع على الموزعين والمحطات، لمعرفة أسباب التسرب الكبير لهذه المادة إلى السوق السوداء لحساب مافيات العتمة التي تستغل تحلل مؤسسات الدولة للمتاجرة بآلام الناس، وممارسة جرائم السرقة الموصوفة مستفيدة من غياب المحاسبة وتخلي السلطات المعنية وفي طليعتها القضاء عن واجباتها".
وخلال بحثه مع غجر في التقنين القاسي للتيار الكهربائي في الجنوب، أشار فضل الله إلى أن "هذا الأمر يزيد من الحاجة الملحة لمادة المازوت التي لا تصل إلا بكميات قليلة إلى المنطقة، لينعكس هذا التقنين الرسمي مزيدا من تدني التغذية بالتيار عبر مولدات البلديات أو المولدات الخاصة، وكذلك على امدادات المياه التي باتت مهددة بالتوقف. وهو ما يحتم اتخاذ إجراءات استثنائيه للتخفيف من تفاقم الأزمة خصوصا لجهة مكافحة التهريب والاحتكار من قبل تجار الظلام الصغار والكبار الذين لا يأبهون لمعاناة الناس".
وأكد أن "التخفيف من وطأة الأزمة يبدأ بمعالجة مشكلة التغذية بالتيار الكهربائي للحد من الطلب على المازوت، ولكن التجارة السوداء تزيد المعاناة حيث يتم تسجيل كميات كبيرة من المازوت على أنها مخصصة للبلديات والأفران والمصانع، ولكن لا يصل إلا القليل، والباقي يتم بيعه في السوق السوداء، وبتواطئ من المصدر إلى البائع وعلى المكشوف، و"على عينك يا تاجر" من دون رادع أو وازع".
وفي هذا الإطار، أجرى فضل الله اتصالات بالجهات القضائية المختصة لوضع يدها على هذا الملف والتدقيق في حسابات كل من له علاقة بالاستيراد والتوزيع والبيع، لمحاسبة المتورطين ومعرفة مصير أموال الدعم التي ذهب أغلبها لمصلحة التجار والمحتكرين.
وشدد على أنه "بدل تقاذف المسؤولية بين المصرف المركزي والوزارة والشركات المستوردة، المطلوب اتخاذ إجراءات عملية، لأن ما يهم المواطن التزود بالكهرباء والمياه وإيجاد السلع الضرورية. فالأجهزة الأمنية لديها معطيات كافية عن المهربين والمحتكرين ومن مسؤوليتها ملاحقتهم، وواجب القضاء التدقيق في حسابات المنشآت والشركات وتتبع عملية التجارة السوداء لمحاسبة المتورطين أيًّا كانوا".
