لفت وزير الشؤون الاجتماعيّة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية، خلال ترؤّسه ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانيّة نجاة رشدي، اجتماع اللجنة التسييريّة لخطّة لبنان للاستجابة للأزمة السورية (LCRP)، بهدف مناقشة توصيات المراجعة الاستراتيجيّة لهذه الخطّة، لضمان افضل استجابة إنسانيّة، إلى "أنّنا سنستمع اليوم إلى توصيات الاستشاريّين الّتي تمّ وضعها بالتشاور مع الشركاء وأصحاب المصلحة ضمن "LCRP"، وعلى أساس هذا الاجتماع، سنقوم بإعداد خطّة عمل تُدرج هذه التوصيات الرئيسيّة في تخطيطنا للعام 2022".
وفَنّد "جوانب الدعم الّتي جرت في إطار خطّة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، والّتي شملت الآتي:
- دعم حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، إذ تمّ تقديم أكثر من 716000 خدمة حماية للأشخاص المتضرّرين من الأزمة السورية، بما فيها المساعدة في التوعية القانونيّة والاستشارة لتحسين الوصول إلى الوثائق المدنيّة والإقامة القانونيّة.
- في إطار مواجهة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ركّز الدعم على خدمات الاستجابة وتعزيز أنظمة الإحالة، ليصل إلى ما نحو 27500 فرد.
- تقديم الخدمات إلى 36500 من الأطفال الأكثر ضعفًا والقائمين على رعايتهم.
- توفير الاحتياجات الأساسيّة والخدمات وسبل العيش، لدعم الحياة الكريمة لكلّ من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
- أصبح في إمكان أكثر من 1.1 مليون فرد الآن الحصول على المساعدة الغذائيّة القائمة على النقد، وتمّ توفير تحويلات نقديّة منتظمة متعدّدة الأغراض، لـ169,500 أسرة.
- فيما يتعلّق بالخدمات الأساسيّة، على الرغم من أزمة الرعاية الصحيّة في لبنان، تمّ إجراء أكثر من 848,500 استشارة رعاية صحيّة أوليّة مدعومة، ودعم 244 مركزًا للرعاية الصحيّة الأوليّة.
- تقديم خدمات المياه الصالحة للشرب إلى أكثر من 279,500 شخص متضرر: 43,700 في مواقع دائمة و235,800 في مواقع موقّتة.
- واصل الشركاء دعم القدرات الوطنيّة والمحليّة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى دعم الوزارات والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا.
- على مستوى البلديّات، تمّ استثمار نحو مليون دولار أميركي في دعم البلديّات، و77 مشروعًا لدعم قدرة البلديّات على تخفيف الضغط على الموارد".
وجدّد المشرفية الإشارة إلى أنّ "وضع الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان يستمرّ في التدهور شهرًا بعد شهر، وانّ النتائج الّتي حقّقها الشركاء في إطار "LCRP" لا يمكن أن تعوّض تدهور الوضع الاقتصادي، ولكنّها ساهمت في التخفيف من آثاره"، مشدّدًا على "أهميّة الحفاظ على الدعم لكلّ من النازحين والمجتمعات المضيفة، وسط استمرار التوتّرات الاجتماعيّة في الارتفاع". وأعرب عن أمله أن "تصبّ توصيات مراجعة "LCRP" في مضي عمل اللجنة التسييريّة قدمًا"، مُعلنًا "الدعوة إلى اجتماع للجنة التسييريّة للتخطيط للاستجابة المستقبليّة في شهر أيلول المقبل، لإدراج هذه التوصيات ضمن خطّة الاستجابة المستقبليّة للعام 2022".
وتوجّه بالشكر إلى جميع الشركاء على "هذه المشاركة القويّة، وللجهات المانحة على دعمها المستمر خلال هذا الوقت الصعب لبلدنا، ولا سيّما للبنك الدولي الّذي أعلن أنّ القرض البالغة قيمته 246 مليون دولار بات نافذ المفعول، لمساعدة الأُسر الأكثر ضعفًا على مواجهة الأزمة الاقتصاديّة الخانقة"، مجدّدًا تذكير المجتمع الدولي بأنّ "الحلّ المستدام يبقى بعودة النازحين السوريين بأمان وكرامة إلى سوريا".
وقد حضر اللقاء ممثّلون عن الوزرات المعنيّة بخطّة الاستجابة، ممثّلون عن الاتحاد الأوروبي، سفارات الدول المانحة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"اليونيسف"، برنامج الاغذية العالمي، والمنتدى الإنساني للمنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة في لبنان (LHIF).
