أشارت نائبة المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة، ومنسّقة الشؤون الإنسانيّة نجاة رشدي، خلال ترؤسّها ووزير الشؤون الاجتماعيّة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، اجتماع اللجنة التسييريّة لخطّة لبنان للاستجابة للأزمة السوريّة (LCRP)، بهدف مناقشة توصيات المراجعة الاستراتيجيّة لهذه الخطّة، إلى أنّ "منذ الاجتماع الأخير لاجتماع اللجنة التسييريّة، شهدنا المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية".
وذكرت أنّ "ما بين نيسان وحزيران 2021، تلقّى مركز الاتصال في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي نحو 310 آلاف اتصال، للسؤال عن مساعدات نقديّة وغذائيّة، بزيادة بنسبة 40% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2020"، مبيّنةً "أنّنا نجتمع لنتّفق على كيفيّة العمل سويًّا من أجل دعم الفئات الأكثر ضعفًا بشكل أفضل، من خلال زيادة قيمة التحويلات للمساعدات النقديّة للفئات المستهدفة ضمن خطةّ لبنان للأستجابة للأزمة السورية، لتتمكّن هذه الأسر من الصمود".
على مستوى التمويل، لفتت رشدي إلى "وجود فجوات في التمويل، حيث تمّت تلبية 31% من نداء الخطّة بحلول نهاية الربع الثاني من العام، بما في ذلك 507,6 مليون دولار تمّ تقديمها في عام 2021، و359 مليون دولار تمّ ترحيلها من عام 2020"، مركّزةً على أنّ "مع البدء بمناقشة أُسس خطّة الاستجابة للعام 2022، لا تزال قطاعات الصحّة، المياه، المساعدة الأساسيّة، الأمن الغذائي والمأوى تعاني من فجوات في التمويل". وإذ ثمّنت "دعم المانحين القوي لبرنامج "LCRP" على مرّ السنين"، طالبت بأن "يستمرّ هذا الدعم بوتيرة أسرع، وأن يتمّ التركيز على بناء القدرات المحليّة"، مُجدّدةً في الوقت عينه التذكير بـ"المبادئ الإنسانيّة الّتي يجب أن تحكم عودة اللاجئين".
توازيًا، أعلنت أنّ "في 4 آب المقبل، ستطلق الأمم المتحدة خطّة الاستجابة الطارئة (Emergency Response Plan) على مدار عام، للردّ على حاجات اللبنانيّين الأكثر ضعفًا والعمّال المهاجرين الأكثر تأثّرًا بالأزمة الراهنة، تكملةً لإطار خطّة لبنان للاستجابة السورية الّذي وُضع في العام 2017، لمعالجة تداعيات الأزمة السوريّة على لبنان". وأوضحت أنّ "خطّة الاستجابة الطارئة (ERP) هي استجابة إنسانيّة واستثنائيّة للتخفيف من معاناة السكّان المستهدفين، وتهدف إلى تخفيف التوتّر داخل وبين المجتمعين النازح والمضيف".
كما أفادت رشدي بأنّ "الخطّة ستغطّي الحاجات الإنسانيّة لمليون شخص في قطاعات الأمن الغذائي، الصحّة، التغذية، التعليم، المياه، الحماية، وتتضمّن فصلًا خاصًّا للعودة الطوعيّة للعمّال المهاجرين. وقد تمّ وضع استراتيجيات هذه القطاعات بشكل يتناسق مع خطّة لبنان للأزمة السوريّة، ويكملّها ويضمن عدم التسبّب بأيّ أذى من خلال مراعاة مفهوم حساسية النزاع"، معربةً عن أملها من خلال هذا التكامل بين الخطّتين المذكورتين، أن "لا يتمّ إهمال الفئات الأكثر ضعفًا".
