توقفت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام، "عند الذكرى السنوية الاولى للانفجار المروّع في مرفأ بيروت الذي دمّر ثلث العاصمة وألحق خسائر بشرية فادحة في الارواح، وخلّف آلاف الجرحى والمصابين"، مبديان "تعاطفهما الشديد مع اهالي الضحايا الابرياء ومع الجرحى ومع سكان الأحياء المتضرّرة نتيجة إهمال الدولة وتراخيها".
وأعربا، في بيان، عن أملهم بـ "تحقيق العدالة في هذه الجريمة المروّعة من خلال الكشف عن الطرف الفعلي المسؤول عن إدخال آلاف الاطنان من نيترات الأمونيوم ومن غطّى بقاءها طيلة 7 سنوات؟ ومن هي الجهة التي نقلت كميات منها وإلى أين؟".
وإستغربت اللجنة الاسقفية والمركز الكاثوليكي "هذا الاستخفاف بالجريمة ومحاولة التهرّب من تحمّل المسؤولية من خلال اجتهادات قانونية وتفسيرات دستورية وتلطٍّ خلف حصانات يفترض أن تسقط تلقائياً كي تُكشَف الحقيقة التي طال أمدها نتيجة تباطؤ غير مبرّر، بعدما وعدت السلطة بنتائج سريعة في خلال خمسة ايام، لتعمد بعدها إلى عدم تسهيل الاستماع إلى مطلوبين إلى التحقيق".
كما أفادا بأن "اللجنة الاسقفية والمركز الكاثوليكي إذ يأسفان بعد مرور سنة كاملة على هذا الانفجار لعدم تبيان الحقائق لجهة من أدخل النيترات ومن خزّنها ومَن فجّرها، تعيد التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات ودعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مهمته الكبرى فعلاً لا قولاً".
ووجها كذلك "التحية للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي على مواقفه الوطنية من هذه القضية وعلى ترؤسه القداس الالهي في حرم المرفأ في هذه الذكرى الاليمة"، راجين أن "تنهض العاصمة من هذه الكارثة التي حلّت بشعبنا ودمّرت ممتلكاته وتراثه وثقافته، وأن تستكمل الجهات المانحة وخصوصاً في المؤتمر الدولي في 4 آب مساعداتها بأقصى سرعة من اجل التعويض على اهالي الضحايا واعادة اعمار وتأهيل المباني المتضرّرة التي يعجز أصحابها عن اعادة ترميمها بفعل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة وارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدين ان هذه القضية لن تُغلَق حتى معرفة الحقيقة ولن تُطوى حتى تحقيق العدالة".
