رأى النائب شامل روكز أن "جريمة كما جريمة مرفأ بيروت، من المفترض أن تشكل صحوة وحالة وجدانية وتؤدي إلى تكاتف الجميع"، لافتاً إلى انه "من المفترض أن يضع المسؤولون أنفسهم بتصرف التحقيق، وعدم استجابتهم لذلك هو أمر مستفز خاصة لأهالي الشهداء والجرحى".
وخلال حديث تلفزيوني، أكد روكز ان "الحد الأدنى من الأخلاق والجرأة الأدبية، هي بأن يذهب المسؤولون إلى القضاء لمساعدته على كشف أبعاد هذه الجريمة. فالهروب من هذا الموضوع جريمة أهم من جريمة انفجار المرفأ". ولفت إلى أنه أصدر بياناً أكد فيه أنه "مع رفع الحصانات إلى أقصى الحدود، ويجب أن تتم المحاكمات أمام المجلس العدلي، وما تبقى هو لإضاعة الوقت، ويجب أن يكون هناك دعم كامل من الشعب اللبناني له كي نصل للحقيقة".
وشدد على أن "هناك معايير واحدة يجب ان يأخذ بها قاضي التحقيق، وهو لديه معلومات معينة يجب أن تؤخذ بالاعتبار". وأشار إلى أن "المسؤول الأساسي عن كل المتفجرات في البلد هو الجيش اللبناني. وفي الـ 7 سنوات التي مرت من المفترض انن يتم استدعاء كافة المسؤولين الأمنيين والإداريين والسياسيين للاستماع اليهم، هذه معايير يجب ان تؤخذ على الجميع، والمسؤولية تحدد لاحقا".
واعتبر أن "خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعلانه الاستعداد للإدلاء بإفادته جيدة، وكان يجب أن تأتي في البداية، واتمنى ان يتمثل به الجميع وان يذهبوا جميعا للتحقيق"، موضحاً أن "هذه الخطوة من الممكن أن تكون حافزاً للباقين".
وعما حدث في خلدة أمس، أشار روكز إلى أننا "امام تفلّت أمني، فالعدالة يجب أن تسبق أخذ الثأر، وفي وقت مثلث خلدة منطقة حساسة، يجب أن يحسب لها الجيش دائما حساب وينتبه لها مستقبلا". وأكد أنه "كنا بالأمس على مشارف فتنة سنية شيعية والأمر لا يزال مطروحا وعلى الأجهزة الامنية التحرك لضبط المناطق الحساسة".
وعلى الصعيد الحكومي، أشار روكز إلى أن "الوزارات هي ملك للشعب وليس للطوائف للإستفادة منها، ومنطق المحاصصة سيؤدي دائما الى مشاكل في تشكيل الحكومة".
