كشفت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، أنه "لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية بانتهاء قمة العشرين، حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة".
ولفتت المنظمة، في تقرير، إلى أن "السلطات منذ أن سلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين بنهاية تشرين الثانس 2020، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصا أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب "محاكمات بالغة الجور" من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".
وأكدت أنه "خلال 2020، انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في المملكة بنسبة 85%. لكن فور انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، استؤنفت عمليات الإعدام بإعدام 9 أشخاص في شهر كانون الأول 2020 وحده". وأفادت بأنه "تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصا بين كانون الثاني وتموز 2021 - بينما أعدم أكثر من 27 شخصا في عام 2020 بأكمله".
كما أشارت إلى انه "حتى المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعا من السفر مفروضا قضائيا، وحظرا على وسائل التواصل الاجتماعي". واعتبرت أن "الإفراج عن المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي في عام 2021، فقد شابته أيضا شروط تقييدية تعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".
وذكرت أنه "في النصف الأول من العام، حكم على أشخاص بالسجن لسنوات عديدة تصل إلى 20 عاما بسبب نشرهم آراء ساخرة أو انتقادات لسياسات الحكومة على الإنترنت"، وأكدت أنه "يقبع حاليا ما لا يقل عن 39 شخصا خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية".
