أكد المكتب السياسي في "التيار المستقل" أن "الجيش كان وسيبقى الدرع الواقي لشعب لبنان من عواصف الشر والحصن المنيع في الحفاظ سيادة لبنان واستقلاله".
وتوقف المجتمعون "بإجلال وحزن أمام ذكرى فاجعة 4 آب 2020، التي مهما تأخر لفظ الحكم بها، تبقى تطال المسؤولين في ادارة هذه الدولة الذين تبلغوا ووافقوا على ادخالها وخزنها في أحد عنابر مرفأ بيروت طيلة السبع سنوات... بدل الأمر باخراجها الفوري من المرفأ ومن لبنان، خاصة وان المانيفست المرفق بها تصدرته عبارة "مواد متفجرة".
كما اعتبروا ان "ألخفة التي يتعامل بها المسؤولون المولجون بتشكيل الحكومات في العهد الحالي، شبيهة بنتائجها بالاسنخفاف بخطر خزن نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، حيث لا يزال تنازع المحاصصة بالحقائب لتقاسم المغانم والصفقات معتمداً ولو تأخر التاليف سنوات، وانشلت معه ادارة البلد، وقتلت شعبه الازمات الحياتية الوقحة و المدمرة".
ودان المكتب السياسي "تقاعس نواب الامة في تعديل قوانين الحصانات على مختلف مستوياتها تسهيلا لسير تحقيقات جريمة المرفأ، فيتحول التقاعس الى جريمة مضافة، هدفها ليس سوى وضع العصي في دواليب العدالة وعرقلة التحقيقات وحجب هوية مرتكبي ثالث أكبر تفجير في العالم".
كذلك استنكر "التباطؤ في نجدة الانقاذ من الحرائق الكبرى التي اندلعت في محيط قرى جبلية عرفت بخزان المؤسسة العسكرية كعكار والبقاع والشوف، فلم تسرع آليات الدفاع المدني ولا طائرات إطفاء الحرائق بالتدخل، لتنقذ ثروتها الطبيعية الحرجية من النيران الهائلة في زمن الازمات الاجتماعية والمالية والاقتصادية الكبرى".
وأعرب عن أسفه "لما آلت إليه التوترات الامنية بتحولها الى اشتباكات مسلحة على طرقات صيدا - بيروت ومحيطها وسقوط عدد من القتلى والجرحى، روّعت أهالي هذه المنطقة والمارة على طرقاتها حتى بسط الجيش اللبناني سلطته وما زال"، متمنياً "أن ياتي بسرعة اليوم الذي يصبح فيه الجيش الحامل الوحيد للسلاح الحربي على الارض اللبنانية.وتتولى الحكم فيه حكومة عسكرية انتقالية تتم بادارتها الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية المقبلة".
