اعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي بعد جلسة اللجنة، انه "كان على جدول اعمال الجلسة قانون اخضاع جميع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة، ومعلوم ان المستشفيات الحكومية كانت خط الدفاع الاول عند حصول ازمة كورونا، واليوم هي خط الدفاع الاول لأن الكلفة الاستشفائية في المستشفيات الخاصة اصبحت مرتفعة فالناس يتوجهون الى المستشفيات الحكومية، وبما انها تقوم بدورها هذه الايام، وبما ان الموظفين لا يتقاضون في بعض الاحيان رواتبهم لبضعة اشهر، تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون، وهناك اقتراح تقدم به عدد من الزملاء. وقد درسنا هذين الاقتراحين في اللجنة الفرعية وكان رئيسها الدكتور بلال عبدالله، وتوصلنا الى صيغة سنناقشها الاسبوع المقبل في لجنة الصحة لان اجتماع اليوم كان مع اللجنة الفرعية ودرسنا النقاط التي وضعتها. فالموظفون في المستشفيات الحكومية لهم الحق ويجب اعطاؤهم حقهم".
ولفت عراجي الى ازمة الدواء، مبيناً انه "وصلنا الى مرحلة خطيرة بسبب فقدان معظم اصناف الادوية المتعلقة بكل الامراض ولا سيما ادوية السرطان والامراض المزمنة والمستعصية لأن المستوردين لا يريدون استيراد الدواء الا بعد ان يصرف لهم مصرف لبنان متأخراتهم التي تناهز 500 مليون دولار، والمصرف يقول ان مستوردي الدواء يبالغون في تقديم فواتيرهم".
