أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، تعليقًا على اللغط الدائر عن تعديل تعرفة خدمة التجوال "roaming"، إلى أنّ "رسائل هاتفيّة قصيرة وصلت إلى مشتركينا، تُعلمهم بتعديل طرأ على تعرفة خدمة التجوال "outbound roaming". يهمّنا أن نوضح للرأي العام أنّ هذه الخدمة تُعتبر من الخدمات الإضافيّة، ويتعيّن على الوزارة دفع أعبائها لشركات الاتصالات الخارجيّة بالعملات الصعبة (دولار ويورو)".
ولفت في بيان، إلى أنّ "حفاظًا منّا على المال العام، وبناءً على الوضع الاقتصادي وسعر الدولار السوقي المتقلّب في لبنان، كان لا بدّ لنا لاستمرار تفعيل هذه الخدمة، من اللجوء إلى تعديل تعرفة التجوال الدولي، مع إبقاء الجزء المتعلّق بالدولة اللبنانية على ما كان عليه سابقًا، وزيادة هامش الفرق بنسبة معيّنة، لتغطية شراء العملات الصعبة حقّ الشركات الخارجيّة".
وركّز حواط على أنّ "هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان ديمومة خدمة التجوال "Roaming"، لا سيّما أنّها اختياريّة للمواطن وليست إجباريّة، ويطبَّق عليها سعر الصرف الرسمي المعتمَد من قِبل مصرف لبنان"، موضحًا أنّ "تحصيل فواتير خدمة التجوال يتمّ بالليرة اللبنانية وعلى سعر 1500، أي أنّ دقيقة التخابر من الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان مثلًا، كلفتها شكليًّا 40 دولارًا إنّما فعليًّا تُحتسب على المشتركين بـ60 ألف ليرة، أي ما يساوي 3 دولارات أو أقل، وهذا الرقم يتغيّر بحسب سعر صرف الدولار السوقي في لبنان".
كما شدّد على أنّ "هذه الخطوة منعت استغلال بعض المواطنين لإجراء الاتصالات الدولية من الخارج إلى لبنان، الّتي أصبحت زهيدةً جدًّا بسبب تدنّي سعر صرف الليرة، وترتّب أعباءً ماليّةً كبيرةً على خزينة الدولة نتيجة هذا التدنّي، كما منع تعديل التعرفة قيام البعض بالمتاجرة بشرائح الخطوط اللبنانيّة من خارج لبنان للسبب ذاته".
وذكر حواط "أنّنا نلحظ أنّ احتساب الأسعار لخدمات التجوال الدولي عند السفر إلى خارج الدولة سيتمّ حسب الاستخدام، وحسب الدول الّتي صدرت منها أو استقبلت منها الخدمة. وهي ما زالت فعليًّا تساوي ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصاديّة في لبنان أو أقل".
