أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي خريس إلى أن "في مقام الشهيد، وعشية ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في إنفجار مرفأ بيروت، الذي وإن كثرت تسمياته وتوصيفاته، إلا أنه يبقى بنتائجه المأساوية والكارثية، واحدا من الجراح التي أصابت الجسد اللبناني برمته، وأصابت كل لبناني في الصميم".
وخلال حضوره مجلس عزاء أقامته حركة أمل بذكرى إنفجار مرفأ بيروت في السكسكية، جدد خريس "بإسم حركة أمل ورئيسها وقيادتها ومجاهديها التأكيد على موقفنا الذي كنا السباقين في الإعلان عنه منذ اللحظات الأولى للإنفجار، وفي أكثر من مناسبة وعلى لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وشدد خريس على ان "حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير النيابيه ستبقى داعمة وحاضنة لعمل القضاء والقانون، بما يفضي إلى الوصول لكشف حقيقة ما حصل في إنفجار المرفأ، ومعاقبة المتورطين في أي موقع كانوا ولأي جهة انتموا، نعم نحن مع أهل الشهداء نريد الحقيقة في هذه القضية من الألف إلى الياء، نحن كما سائر اللبنانيين وكما أهل الشهداء، فجعنا بأغلى ما نملك، نريد الحقيقة كاملة، بدءاً من معرفة من أدخل النيترات ومن هو صاحب هذه المواد، وما هي الغاية من إدخالها وإبقائها في العاصمة ومرفئها، وما هي أسباب التفجير ومن يقف وراءه، ومن تلكأ أو أهمل في هذه القضية منذ لحظة رسو الباخرة إلى لحظة حصول هذه الفاجعة الوطنية كائنا من كان وفي أي موقع كان". وقال: "نعيد ونكرر وبكل هدوء نعم نحن مع رفع الحصانات كاملة عن الجميع من رأس الهرم نزولاً إلى أصغر موظف ومروراً بالقضاة والأمنيين، فلا حصانات إلا لدماء الشهداء وللدستور والقانون والعدالة والحقيقة" .
واكد أن "قضية إنفجار المرفأ و معرفة حقيقة ما حصل هي همّ وشأن وطني وإنساني وأخلاقي وشرعي عابر لكل للطوائف والمذاهب والتيارات والقوى السياسية، وأن المسار الحقيقي للوصول في هذه القضية نحو الحقيقة يكون بإبعادها عن أية محاولة للاستثمار عليها سياسياً أو إنتخابياً أو طائفياً أو حتى إعلامياً، كما هو حاصل اليوم من محاولات مكشوفة ورخيصة، الهدف منها وضع التحقيق تحت ضغط الإبتزاز الشوارعي وإثارة الغرائز الطائفية والسياسية، لغايات بعضها انتخابي وبعضها يخدم أجندات فتنوية مشبوهة، تتلاقى مع ما يخطط من مشاريع للمنطقة لا تصب إلا في خدمة مشروع إبقاء لبنان مشوه، حرب على رصيف المنطقة" .
ورأى أن "الطريق إلى الحقيقة واضح، هو تطبيق القانون والدستور من دون زيادة أو نقصان ، وأن يلتقط القضاء اللبناني هذه الفرصة الوطنية الجامعة من أجل التأكيد على استقلاليته، أو على الأقل إثباتها بشكل ناجز، بعيداً عن الضغط او التسيس أو التشفي أو الخضوع لإبتزاز أصحاب الأجندات المشبوهة" .
