سألت عن مجموعات في ثورة 17 تشرين وهي كل من الائتلاف المدني اللبناني، تحالف وطني، جبهة المعارضة اللبنانيّة، مجلس مجموعات الثورة، TMT، حزب سبعة ، مشروع وطن الإنسان ،ALDIC، SEID ومجموعات الأرض، "من جلب أطنان النيترات، ولماذا تمّ حجزها، ومن سهّل كل ذلك، ومن غطّى لسنوات، وأين ذهبت الكميّة الأكبر منها قبل انفجار المرفأ؟ ولماذا لم تنفجر طيلة 7 سنوات حيث كانت مخزّنة؟ وكيف جرى نقل أجزاء منها على مرأى ومسمع كثيرين، ومن المسؤول عن تفجيرها في ذلك اليوم المُرعب؟".
ولفتت في صرخة أطلقتها عشية الذكرى الأولى لانفجار المرفأ إلى اننا "في 4 آب، نرفع الصوت بإدانة واستنكار كل ألاعيب التذاكي، وممارسات العرقلة، وأفخاخ التعطيل التي تتورّط فيها أطراف المنظومة لتمييع التحقيق في الكارثة، ومساعيها الدؤوبة والفاجرة لشيطنة المطالبين بإسقاط الحصانات، ونجدد التمسك بضرورة أن يشمل التحقيق كلّ من يشتبه بضلوعه أو علاقته بهذه الجريمة، ونؤكد أنّ العدالة، بما هي مفهوم أخلاقي وقانوني متكامل ومترابط، ولا يتجزّأ، شرط أساس لإنصاف الضحايا وذويهم، وللاستقرار، وأن استعادة شروط الحياة الطبيعية لن تتحقّق قبل كشف ومحاسبة من استقدم، وأدخل، وخزّن، وتهرّب، وغطّى، وسهّل، وفجّر نيترات الأمونيوم في بيروت وأهلها ومحاسبتهم".
وذكّرت بأن جرحَ ذلك اليوم يقع تحت مسمّى الجرائم التي تمسّ السلم الأهلي والدولي، وتنطبق عليها توصيفات الجريمة المنظّمة وضدّ الإنسانية، مجددة التأكيد بأن الحصانات لا تحمي المجرم، ولا المتآمر، ولا المغطّي، ولا المتورّط، ولا أي مسؤول "كان يعلم"، في أي موقع أو منصب كان، فالعدالة لا تقف عند إذن بالملاحقة، لأن لا أحد.. لا أحد فوق القانون والمحاسبة كما تعوّدت منظومة التهريب والإجرام التنكّر لموجبات الحق والعدالة والقانون. وأكدت التمسك بالمقاومة المدنيّة لتحقيق أهداف ثورة 17 تشرين، وفي مقدمها معركة كشف الحقيقة وانتصار العدالة.
