أكدت مصادر قضائية مواكبة لمسار ملف انفجا المرفأ لـ"الشرق الأوسط"، أن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار "اقترب من إسدال الستار على الشق الداخلي من التحقيق، بعد وضوح الصورة، وتوافر كل المعطيات والمعلومات بهذا الشأن". وأشارت إلى أن "ما يؤخر ختم التحقيق في شقه المحلي، يكمن في امتناع مجلس النواب حتى الآن عن رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وفي عدم الاستجابة لطلب بيطار بإعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا".
وأشارت المصادر القضائية، إلى أن المحقق العدلي "بات يمتلك تصوراً واضحاً عن كيفية شراء شحنة نترات الأمونيوم وأصحابها الحقيقيين، وأسباب دخول شركات وهمية على خط شراء النترات من جورجيا، ومن يقف وراء هذه الصفقة، والأسباب الكامنة وراء تحويل وجهة الباخرة (روسوس) من موزمبيق إلى مرفأ بيروت".
من جهته، كشف مصدر بارز في النيابة العامة التمييزية لـ"الشرق الأوسط"، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري "حدد موعداً لاستجواب القاضيين المطلوب ملاحقتهما معلوف وشواح، وأبلغ مجلس القضاء الأعلى بالخطوات التي سيلجأ إليها، باعتبار أن استجواب القضاة يخضع لمعايير محددة، تستدعي موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها". وشدد على أن "التحقيق في هذا الجانب لن يقتصر على استجواب القاضيين المذكورين، بل سيشمل كل الأشخاص المرتبطين بمسؤولية القضاة في هذا الملف".
