أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة" أنه "لا حصانة على أحد في قضيّة انفجار المرفأ أياً يكن هذا الشخص، ونحن فوراً مع رفع الحصانة عن أي مسؤول أو شخص يطلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنه، وأياً يكن من يتّهمه القاضي فنحن مع هذا الإتهام".
ولفت إلى أنه "لمن يتشدقون بالعدالة في الوقت الحاضر فإذا ما أرادوها فعلاً المسألة بسيطة جداً ليقوموا بدعم المحقق العدلي في مطالبه لا أن يقوموا بالقوطبة عليه وأن يعرقلوا له سير عمله وأن يدسوا السم في الدسم بغية تصوير أنفسهم على أنهم يريدون تحقيق العدالة في حين أنهم فعلاً جل ما يقومون به هو عرقلة هذه العدالة".
وتابع جعجع "بالنسبة لنا في قضيّة انفجار المرفأ، لا حصانات على أحد لا إذا كان اسمه رئيس جمهوريّة أو رئيس مجلس نواب او رئيس حكومة او وزير أو نائب أو مدير عام أو مدعي عام أو قائد جيش أو كائناً من يكن هذا الشخص، ومن يجب أن يقوم بالادعاء هو المحقق العدلي لذا أياً يكن الشخص الذي يطلب المحقق العدلي الاستماع له فنحن من دون سؤال او انتظار جواب مع تقديمه للعدالة، من هذا المنطلق أود أن أطلب من الرئيس نبيه بري، ونحن سيكون لنا غداً مذكّرة رسميّة في هذا الخصوص، أن يدعو لانعقاد جلسة عامة للمجلس في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن المجلس في زاوية ما أصبح خارج القانون لهذه الناحية، لا سيما مرّ الوقت المطلوب على اجتماع الهيئة العامة وعلى طلب المعلومات التي قاموا بطلبها من المحقق العدلي ومرّت مهلة الـ15 يوماً ولم يقم بعد الرئيس بري بالدعوة إلى جلسة عامة، فماذا تريدون منا أن نقول في هذا الخصوص؟ ماذا تريدون منا أن نقول اليوم لأهالي الشهداء وللشهداء أنفسهم؟".
وشدد جعجع على أن "تفجير مرفأ بيروت لن يمرّ مرور الكرام كما مرّت قضايا أخرى" لافتًا إلى أن "نستمع في كل يوم إلى تصاريح لرئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعدد كبير من المسؤولين عن جريمة المرفأ وجميعهم يؤكدون أنهم مع جلاء الحقيقة إلا أن الحقيقة الفعليّة هي أنهم جميعهم ليسوا كذلك أبداً".
