أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، سياسات جديدة في مجال منح تأشيرات الدخول، تهدف إلى فرض قيود على دخول مسؤولين من دول أميركا الوسطى، متّهمين بـ"تقويض الديمقراطيّة".
وأوضح في بيان، أنّ "السياسات الجديدة تهدف إلى محاربة الفساد وحماية حقوق الإنسان والأمن المدني، ومساعدة شعوب أميركا الوسطى في تعزيز المؤسّسات الديمقراطيّة وسيادة القانون والشفافيّة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإجراءات الجديدة توجّه "إشارةً واضحةً"، مفادها أنّ من يقوّضون الديمقراطيّة وسيادة القانون في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة الأميركية".
وسيتمّ تشديد قواعد منح التأشيرات للمسؤولين الحاليّين والسابقين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتستهدف القيود الجديدة المسؤولين المتورّطين أو المشتبه بهم في "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون"، من خلال الفساد أو عرقلة العمليّات الديمقراطيّة أو المساس باستقلاليّة الأجهزة القضائية.
