اجتمعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، مع القضاة المتدرجين الذين صدر قرار إلحاقهم بوزارة العدل بعد تخرجهم من معهد الدروس القضائية، وعددهم 35 قاضيا.
وتم توزيع هؤلاء القضاة على دوائر وأقسام الوزارة، وألحق عدد منهم بمكتب وزيرة العدل، ومكتب المدير العام للوزارة، فيما توزع الباقون على هيئتي القضايا والتشريع والإستشارات.