أكد مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​محمد ابو حيدر​، في حديث تلفزيوني، ان "المكتب الذي تم احراقه في وزارة الاقتصاد يعود لخدمة المواطنين، والمواطن سيتأذى من هذا الفعل بالتاكيد"، شاكراً "​الاجهزة الامنية​ على حماية اجهزة الكبيوتر من اجل حماية النسخات الإلكترونية الموجودة عليهم والمعاملات التي احرقت يوم امس هي للناس، وهذا الفعل سيساهم بتأخير عدد من المعاملات".