أشار النائب الوليد سكرية، عقب اجتماع عقده تكل بعلبك الهرمل النيابي، إلى ان "التكتل بحث الأوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي ترخي بظلالها على الجميع، والتي بدأت تحل علينا من باب الأمن والإرهاب، وآخرها كمين خلدة الغادر".
ودان التكتل "ما حصل من إراقة الدماء البريئة واعتبره جريمة نكراء موصوفة نفذتها عصابات مسلحة تعمل غب الطلب، کمرتزقة وقطاع طرق لرفع منسوب التوتر ولإشعال نار الفتنة في لبنان خدمة لمخططات السياسة الأميركية وأدواتها، مترافقة مع سياسة الخنق الإقتصادي والعقوبات على لبنان وشعبه، بغية إخضاع مقاومته التي ما زالت في كل يوم تفوت عليهم الفرص بحكمة قيادتها وصبرها وبصيرتها، والتي أكدت منذ بداية أحداث خلدة على أن يأخذ المسار القانوني مجراه، بالإحتكام إلى القوى الأمنية والسلطة القضائية التي عليها أن تلاحق الجناة وتسوق المرتكبين إلى أشد العقاب".
وطالب الجيش اللبناني والقوى الأمنية "بضرورة التصدي بقوة لكل مسعى لإثارة الفتن بدءا بقطع الطرقات التي تأخذ بكثير من أوجهها طابعا فتنويا، وصولا إلى كل الإرتكابات التي تذل الناس وتدفعهم إلى الإنفجار". كما توقفوا "عند الإنحدار المريع للخدمات في قطاعات الكهرباء والمحروقات والمياه والدواء والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وإنعكاسه على سوق السلع الغذائية وغيرها، فضلا عن غياب رقابة الوزارات المعنية وترصدها للمحتكرين الجشعين وأصحاب الوكالات الحصرية الذين يعيثون فسادا على حساب كل الموجوعين من اللبنانيين على أرض هذا الوطن".
كذلك أكد أن "هذه الفوضى في المرافق جميعها لا تنتظم إلا بالمسارعة إلى تشكيل حكومة تلبي حاجات اللبنانيين جميعهم وتمنع الإنهيار، ثم تنصرف إلى وضع الرؤى والبرامج تمهيدا لمعالجات جذرية وإصلاحات في البنى السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية والإنمائية، تضرب الفساد والمفسدين وتعطي المواطنين طمأنة لهم في حاضرهم ومستقبلهم"، معتبراً أن "تشكيل الحكومة هو مقدمة الإيقاف الإنهيار ومباشرة المعالجات بإعتماد الأولويات الممكنة لمواجهة حرب العقوبات الأميركية".
بالتوازي، بحث التكتل الوضع الأمني في محافظة بعلبك الهرمل، مثمناً "ما تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية من إجراءات اللاحقة المرتكبين"، مؤكدا على ضرورة "المعالجة الدائمة والشاملة، حيث لا بد من خطة أمنية مستدامة وإجراءات إستباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن وأمان المواطنين في بعلبك الهرمل".
ولفت التكتل إلى ضرورة "تأمين الكهرباء والمياه إلى كل المشتركين، والعمل على وقف التعديات والسرقات على شبكة الكهرباء العامة والمياه والأبار في بعلبك واليمونة وعيون أرغش من قبل بعض الخارجين على القانون"، مطالباً المعنيين في الدولة ومنطقة البقاع الشمالي، "بايجاد حل جذري لملف المولدات الذي تحكمه الفوضى وغياب الرؤية، ولا يخضع للمعايير التي تفرضها وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، وذلك رأفة بالعباد الذين لم يعودوا يستطيعون دفع الفاتورة الباهضة الثمن لهذه المولدات".
إلأى ذلك، دعا الكتل النيابية جميعها إلى "المسارعة في إقرار القوانين الإصلاحية، وخصوصا قانون المنافسة، والتي تضع حدا اودلات الحصرية والمافيات وتجار الأزمات"، لافتا إلى ضرورة "إقرار قانون الضم والفرز لكي يأخذ مساره الطبيعي إلى التطبيق وذلك لما فيه من خير على الجميع من قوننة وتوفير فرص عمل وزيادة في الإستثمار والعمران ولما فيه من سحة اللبنان واللبنانيين، وخصوصا أبناء البقاع الشمالي".
