أشار مصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "وزارة الداخلية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الإستحقاق النيابي"، لافتاً إلى أنه "بالشق غير المباشر فإن الفريق السياسي الذي يتولى هذه الوزارة قادر على تقديم خدمات معينة لمفاتيح إنتخابية، خاصة لرؤساء البلديات والمخاتير كتسريع معاملات بلدية متأخرة أو حفظ شكاوى بحق رؤساء بلديات معينة وغيرها".
وأوضح أنه "بغياب القدرات المالية للدولة لم تعد القوى السياسية من خلال هذه الوزارة أو سواها قادرة على القيام بتعيينات أو تأمين وظائف لناخبيها، لذلك تلجأ إلى الخدمات الأخرى كإعطاء رخص بناء وحفر آبار ورخص زجاج داكن". وأكد أنه "بما يتعلق بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على الإنتخابات، فهو عبر توكيل الوزارة بتعيين الموظفين في لجان القيد، تحديد المراكز الإنتخابية وتوزيع المندوبين ورؤساء الأقلام عليها"، موضحاً أن "وزير الداخلية قادر أيضاً على التأثير على هيئة الإشراف على الإنتخابات من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام والظهور الإعلامي للمرشحين".
ورأى المصدر، أن "هذه الوزارة تسمح بالتأثير على التحضيرات للعملية الإنتخابية وليس على نتيجة الإنتخابات، بإعتبار أنه خلال عمليات الفرز يوجد مندوبون لكل الأحزاب وقوى أمنية".
