أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتيّة في الإمارات، مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق"، الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة خلال تواجدهم في الإمارات، وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير الّتي تتخلّف عن أداء التزاماتها تجاههم، فضلًا عن مساعدة البحّارة في تخطّي التحدّيات الكبيرة الّتي يواجهونها نتيجة لجائحة "كورونا" وإغلاقات السفر.
في هذا الإطار، أشار وزير الطاقة والبنية التحتيّة سهيل المزروعي، إلى أنّه "عند الحديث عن قطاع النقل البحري، فإنّ الإمارات ليست كغيرها من الدول، إذ تحتلّ المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي، وتحتضن عددًا من أكبر الموانئ الإقليميّة وأكثرها تطوّرًا على صعيد بنيتها التحتيّة ومنظومتها الرقميّة".
وأكّد أنّ "الإمارات تمثّل مركزًا لوجستيًّا يربط خطوط الشحن الدوليّة، حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن الّتي تصل إلى موانئ الإقليم والّتي تتجاوز 21,000 سفينة سنويًّا، ويعمل في الدولة أكثر من 20,000 شركة بحريّة دوليّة ومحليّة، ويتخطّى عدد الحاويات الّتي تتمّ مناولتها في موانئ الدولة سنويًّا أكثر من 17 مليون حاوية"، لافتًا إلى أنّ "هذه العمليّات تحقّق عوائد اقتصاديّة وفيرة للناتج الوطني". وأوضح أنّ "من أجل ذلك، أطلقت الوزارة مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق"، لتكون الإمارات الدول الأولى الّتي تحفظ حقوق الطواقم البحريّة، لاسيّما في مثل هذه الظروف الّتي لعب فيها البحارة دورًا بارزًا في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي".
وشدّد المزروعي على أنّ "وزارة الطاقة والبنية التحتيّة لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلّف عن أداء واجباتها تجاه البحّارة، أو تتخلّى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ الدولة"، مركّزًا على أنّ "الوزارة ستقوم ببذل الجهود الاستباقيّة كافّة لضمان أنّ المنظومة البحرية في الدولة لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحّارة والطواقم البحرية على الإطلاق".
من جهته، أعرب الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتيّة والنقل في وزارة الطاقة، ناصر ماجد القاسمي، عن الثقة بأنّ "هذه المبادرة سيكون لها صدى على مستوى العالم، حيث سيتستفيد منها الآلاف من البحّارة الّذين تحملهم سفنهم إلى موانئ الدولة، وستكون الدولة المعيار القياسي دوليًّا في توفير رغد الحياة للبحّارة وضمان حماية حقوقهم". وبيّن أنّ "السفن الّتي تنتهك حقوق البحارة ستجد أنّ مياه الدولة محظورة عليها، ولن تتمكن من دخولها، وبالتالي لن تستطيع أن تكون جزءًا من مركز التجارة الإقليميّة وسلسلة الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستيّة العالميّة".
