لفت المكلّف بمتابعة ملف السجون في وزارة الداخلية والبلديات، العميد فارس فارس، إلى أنّ "هناك تراجعًا بكميّة الطعام الّذي يقدّم للسجناء ونوعيّته، فما يسري على اللبنانيّين عامةً خارج السجن، يسري على السجناء أيضًا، بحيث أنّه قبل الأزمة الاقتصاديّة كان المبلغ المرصود سنويًّا لغذائهم 10 مليارات ليرة لبنانيّة، أي 7,7 مليون دولار، عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد".
وبيّن، في حديث صحافي، الآن ومع انهيار سعر الصرف، فالمبلغ المرصود لم يعد يتجاوز 500 ألف أو 600 ألف دولار، وقد طلبنا من وزارة المالية زيادة الاعتمادات، وبعد جهد جهيد تمكّنا من زيادة هذه الاعتمادات إلى 30 مليار ليرة لبنانيّة، لكن هذا المبلغ يبقى غير كافٍ، لأنّنا بحاجة شهريًّا إلى وجبات غذائيّة ومواد أوليّة بقيمة 3 مليارات ليرة ونصف مليار، ما يعادل 40 مليار ليرة سنويًّا".
وركّز العميد فارس على أنّ "بعكس ما يتمّ تداوله، لم نتوقّف عن إطعام السجناء اللحم والدجاج، إنّما خفّضنا الكميّات مراعاةً للظروف الماديّة، فمثلًا بدلًا من حصولهم على اللحم والدجاج مرّتين في الأسبوع، بات ذلك يتمّ كلّ 10 أيّام تقريبًا"، موضحًا "أنّنا مَنَعنا الوجبات من الخارج، وذلك بسبب محاولة الأهالي تهريب المخدرات من خلالها، ومن خلال أغراضهم الشخصيّة، كما عبر رجال الدين".
وأكّد أنّ "ما يسري على السجناء بموضوع الأدوية والاستشفاء، يسري على كلّ اللبنانيّين، باعتبار أنّ معظم الأدوية مقطوعة في الصيدليات كما أنّ المستشفيات لم تعد تستقبل مرضى الضمان، حتّى المرضى ذوي التأمين الصحّي إلّا إذا كانت حالتهم طارئة وترغمهم على دفع فروقات ماليّة كبيرة"، وذكر "أنّهم يقومون بإجراءات كثيرة لإلزام المستشفيات على استقبال السجناء المرضى، كما يتمّ استقدام كثير من المساعدات من المنظّمات الدوليّة والجمعيّات".
وشدّد على أنّ "الوضع تحت السيطرة تمامًا بموضوع وباء "كورونا"، بحيث أدّت التدابير السريعة الّتي اتُّخذت مع تفشّي الوباء في لبنان مفعولها، وبخاصّة لجهة تخصيص مبنى في سجن رومية لحجر المصابين"، كاشفًا أنّ "مجمل الحالات الّتي تمّ تسجيلها في رومية لم تتجاوز 1090 وقد شُفيت جميعها، وليس لدينا اليوم في مركز الحجر إلّا 6 حالات، وهي من خارج سجن رومية".
كما أشار فارس إلى "إنجاز كبير لوزارة العدل، بعد السماح باستخدام قاعة المحاكمة الّتي أُنشئت في رومية عام 2014 من قِبل قضاة المحاكم الجنائية في جبل لبنان"، لافتًا إلى أنّه "تمّ عقد نحو 2000 جلسة فيها، في وقت يتمّ العمل حاليًّا على مشروع من قِبل مجلس القضاء الأعلى لتوسيع صلاحيّات محكمة رومية، لتشمل كلّ المحاكم، ما يسهّل عمليّة محاكمة الموقوفين بدلًا من سَوقهم إلى المحاكم في المناطق المختصّة".
وأفاد بأنّ "وزيرة العدل افتتحت أيضًا الأسبوع الماضي المحاكمات التجريبيّة "أونلاين" في محكمة العدل في جبل لبنان - بعبدا، من أجل عمليّات الاستجواب عن بُعد وإخلاءات السبيل"، موضحًا أنّه "يتمّ إنشاء غرفة عمليّات للقضاة بالتعاون مع وزارة العدل ونقابتَي المحامين في طرابلس وجبل لبنان، وقد تمّ تجاوز جميع العوائق الفنيّة والقانونيّة، كما يُعمل الآن على قوننة هذه الآليّة". وأعلن "أنّنا ننكبّ حاليًّا على مكننة النظام القضائي الّذي يتعلّق بالمحكومين والموقوفين، وهناك ورشة عمل كبيرة جدًّا، على صعيد مكننة المحاكم، والسجلات، وتأهيل النظارات في قصور العدل، وعلى صعيد مكننة السجل الصحّي للسجين".
