ذكرت "الانباء" الكويتية بان الأفق الحكومي ليس مغلقا، وإن بدت موجات التشاؤم عالية، فالتوقعات المتفائلة، مبنية على سعة صدر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وعلى عمق إدراكه لمخاطر ما بعد اعتذاره، في حالة إيصاله الى الطريق المسدود. ولقاء اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ان لم يحسم الأمور، فسيدل على اتجاهاتها، مع العلم ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان الرئيس عون اقتنع بتثبيت المعادلة الطائفية للوزارات السيادية الأربع، وان الجدل البيزنطي حول جنس الوزارات الخدماتية، وهويتها الطائفية او الحزبية، يفهم منه ان الحديث عن "وزراء الاختصاص المتحررين من القيود الحزبية" في خبر كان.
لكن على ضفة التشاؤم، من يعتقد أن المشكلة بين الرئيس عون وميقاتي، كما المشكلة بين عون وسعد الحريري، ليست في اختلاف المزاج، او الدور او الصلاحية، او هذه الوزارة او تلك، انما هي في نية الرئيس عون، عدم تشكيل حكومة، تعليقا للاستحقاقات التي سيكون عليها إنجازها، وفي طليعتها الانتخابات النيابية، ومن ثم الرئاسية، فسياسة التعطيل والفراغ، نجحت في إيصال عون إلى بعبدا، ومكنت وريثه السياسي جبران باسيل من استثمار العهد وعبره الدولة ومؤسساتها، حتى يبس الزرع وجف الضرع. فلماذا تجري انتخابات نيابية تنتزع منه كتلته النيابية الرقمية، وكذا كتل حلفائه، التي لن تعود الى ما كانت عليه بعد المواجهة الانتخابية.
والمعيار نفسه ينطبق على الانتخابات الرئاسية، والمعادلة المتداولة: حكومة تصريف أعمال، ومجلس نيابي ممدد الصلاحية، ورئاسة جمهورية، بقوة الاستمرار. ولكن ماذا عن مؤسسات الدولة المنهارة، والمناشدات الدولية المستجيرة بالجماعة الحاكمة كي تشكل حكومة وتنتشل نفسها والبلاد من الجحيم الذي آلت إليه؟
