هدد النائبان العربيان في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، غيداء ريناوي زعبي ومازن غنايم، بإسقاط الحكومة التي يشاركان فيها، إذا أقدمت على حرب ضد قطاع غزة أو ضد لبنان.
وكانت غيداء زعبي ريناوي، التي انتخبت في الأسبوع الماضي نائبة لرئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عن حزبها اليساري "ميرتس"، سئلت، في حديث إذاعي، عن رأيها في تهديدات رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بالرد الحربي على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل أو إطلاق بالونات متفجرة من غزة، وقوله إن حكومته سترد بقسوة، فأجابت: "رئيس الوزراء يعرف أنه في حال خروج إسرائيل إلى حرب فإنها ستسقط، لأن ميرتس والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، لن توافقا على ذلك". مضيفة، أن "وجود هذين الحزبين في الائتلاف يقيد الحكومة في الخروج إلى عمليات عسكرية. وفي حال اتخذت الحكومة قراراً في هذا الاتجاه، سيهدد الخطر الائتلاف الحكومي". واوضحت إن "نص اتفاقية الائتلاف، يتيح للكتلتين المذكورتين حرية التصويت في هذه الحالة، كونه يركز على اتفاق حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وليس على المواضيع السياسية والعسكرية التي توجد خلافات عميقة بشأنها".
وألمحت ريناوي زعبي، إلى أنه لو كان بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة، لكانت إسرائيل قد اتخذت قراراً بردود أقسى على حماس وحزب الله. مشددة على أن بنيت يفهم جيداً أنه فقد المصوتين الذين منحوه أصواتهم من قوى اليمين، وأن عليه أن يكون قريباً من مصوتي اليسار، الذين يعارضون الحرب.
وأما مازن غنايم، وهو مستقل لكنه انتخب للكنيست على قائمة الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، فقال إن "جميع نواب الكتلة الأربعة سينسحبون من الائتلاف الحكومي في حال شن حرب على قطاع غزة". وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية "مكان"، إنه "في حال القيام بأي اعتداء على شعبنا على قطاع غزة سترى كل القائمة العربية الموحدة وعلى رأسها مازن غنايم، خارج الائتلاف الحكومي. هناك خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها. غزة خط أحمر ولبنان خط أحمر، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر".
وتركت هذه التصريحات أثراً بالغاً على الأجواء في الائتلاف الحكومي، إذ إن هناك صعوبة حقيقية لدى النواب العرب واليساريين في تأييد الحرب. ولكن رئيس الوزراء، بنيت، وشريكه في قيادة الائتلاف رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، حاولا تهدئة الأجواء بالقول، إنهما "سيعالجان هذا الخلل بما يستلزم من حكمة وصرامة"، وإنه "من المؤكد أن الحسابات الحزبية لن تمنع الحكومة من اتخاذ القرارات السليمة في الشأن الأمني".
