أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنه "عطفا على بياناتنا السابقة التي توجهنا بموجبها الى كل مسؤول عن الإدارة العامة وكل العاملين فيها، طالبين رفع الغبن عنهم والمعاناة، ورد ما سلب منهم بفعل فاعل من رواتب 95 في المئة وترميم ما تهشم وتحطم من قدراتهم على تأمين الحد الأدنى من الاستمرارية، سواء في الحياة هم وعائلاتهم ام في تأدية مهامهم الوظيفية. ومع استمرار الأزمة الخانقة التي يمر بها الموظفون وتفاقمها، ومع استمرار عجزهم الكامل عن تأمين حتى نفقات نقلهم الى مراكز عملهم، ومع استمرارية خلو الإدارات من أبسط مقومات العمل، ومع استمرارية التجاهل لمناشداتنا ولكل ما نستنهض به الضمائر من وسائل والغياب الرهيب لأولي القرار عن السمع".
ودعت الهيئة الى "تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع مؤشر الغلاء او على الأقل وفق سعر المنصة الرسمية في كل حين، واحتساب تعويضات الصرف التي ترتبت او اودعت في المصارف بالليرة اللبنانية، على سعر المنصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها، وان حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج".
وبيّنت الهيئة انه "مع التأكيد وجوب العمل الجدي من قبل كل السلطات المعنية على لجم الفلتان الحاصل في الاحتكار وصخب الاسعار والغش في المواد الاستهلاكية والفوضى الاقتصادية والمالية على كل المستويات، ومع تأكيد حرصنا كأم الصبي على استمرارية المرفق العام بالحد الممكن والضروري وبما يتناسب وقدرات الموظفين في ظل الوضع القائم، ومع الحاحنا على ضرورة تجهيز الإدارات بالحد المقبول من مقومات العمل، ندعو الموظفين والعاملين في الإدارات العامة الى الإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 13 آب حتى نهاية 31 منه، باستثناء ايام الاربعاء التي ستكون لغاية الساعة الثانية بعد الظهر ايام عمل عادي يخصص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة، والحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام".
