لفتت جمعيّة "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، إلى "أنّنا صُعقنا اليوم بالإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الخميس المقبل، للبحث في طلب الاتهام المقدَّم من عدد من النوّاب، الّذي اصطلح على تسميته طلب العار، فهو اتهام بالشكل فيما هو في الواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه بهم من العقاب".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه الجلسة تأتي لاستكمال مجموعة من الممارسات المخلّة بالدستور والقانون، الّتي قامت بها قوى الحكم للانقلاب على عمل المحقّق العدلي أو وضع خطوط حمراء له"، مبيّنةً أنّ "النوّاب في أغلبيّتهم أعلنوا رفضهم هذا الاتهام، في موازاة سحب عدد آخر منهم تواقيعهم عن طلب الاتهام، وذلك في استجابة للرأي العام الداعم لقضيّتنا، والّذي تجلّى بأبهى صوره في استفتاء 4 آب، وأكّد الثقة العامة بالمحقّق العدلي طارق البيطار؛ كما أكّد مطلبنا بإسقاط كلّ الحصانات".
وركّزت الجمعيّة على أنّ "التصويت يجري بصورة سريّة، على نحو يمنع معرفة حقيقة مواقف النواب، ويدفع بهم تحت ضغط الترغيب أو الترهيب إلى التصويت على نحو يخالف وعودهم المعلَنة"، داعيةً كلّ الكتل والنوّاب الّذين أعلنوا رفضهم طلب الاتهام أو سحبوا تواقيعهم عنه إلى "مقاطعة جلسة العار، وصولًا إلى تعطيل النصاب، تحت طائلة اعتبارهم شركاء في هدر دماء أحبابنا وتضييع الحقيقة والعدالة".
وطالبت مجلس النواب بـ"رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني مواز معروفة نتائجه سلفًا"، داعيةً أيضًا اللبنانيّين إلى "المشاركة في التحرّك الخميس، أمام قصر الأونيسكو، تزامنًا مع انعقاد الجلسة للحؤول دون انعقادها، لا سيّما أنّ تعطيلها يحول دون نجاحهم في تعطيل العدالة".
