ذكرت الهيئة التأسيسيّة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، أنّ "موظّفي مستشفى الهراوي الحكومي اعتصموا للمطالبة بزيادة غلاء معيشة، بسبب الظروف الماليّة والاقتصاديّة السيّئة الّتي يمرّ بها موظّفو المستشفيات الحكومية عمومًا، وموظّفو الهراوي الحكومي خصوصًا".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "كان هناك وعد من مجلس الإدارة بدفع بدل غلاء معيشة للموظّفين، ولكن للأسف تمّ اتخاذ قرار بعدم الدفع رغم وجود التغطية الماليّة اللّازمة لتغطية تلك النفقات"، لافتةً إلى أنّ "مجلس الإدارة يكيل بمكيالين، حيث وجد مبرّرًا لزيادة رواتب بعض الموظّفين، ولم يجد مبرّرًا لهذا الطلب المحقّ الّذي يمكّن موظّفي المستشفى من متابعة مهامهم في خدمة المواطنين في هذه الظروف الصحيّة".
وبيّنت الهيئة أنّ "الموظّفين قرّروا القيام بتحرّك سلمي تمثَّل بالاعتصام عند مدخل المستشفى، تعبيرًا عن غضبهم ولمطالبة مجلس الإدارة بتنفيذ الوعود، لكن ما حصل أنّ مجلس إدارة مستشفى الهراوي الحكومي ادّعى على الموظّفين بتهمة إقفال مرفق عام، وبالتالي حضرت قوة من القوى الأمن الداخلي لفضّ الاعتصام وفتح مدخل المستشفى حسب الادعاء".
وأعربت عن استنكارها "هذا العمل المشين من قِبل مجلس الإدارة بالادعاء على موظّفين، كلّ جريمتهم أنّهم يطالبون الإدارة بإنصافهم"، مؤكّدة "الدعم المطلق للتحرّكات الّتي يقوم بها موظّفو الهراوي الحكومي، الّذي يُفترض على مجلس الإدارة إنصاف الكادر البشري الّذي حمى الناس في جائحة "كورونا" بلحمه الحي في الفترة السابقة، وما زال حاضرًا للموجات الجديدة".
كما طالبت مجلس الإدارة في مستشفى الهراوي الحكومي بـ"إلغاء الادعاء لدى المراجع القضائيّة المختصّة، وإنصاف الموظّفين عبر إعطائهم أبسط حقوقهم لاستمرار هذا المرفق العام"، معلنةً "مشاركتها في أيّ تحرّك يقوم به موظّفو المستشفى، وتوكيل محام للدفاع إذا دعت الحاجة إلى ذلك".