علمت "الأخبار" أن "انقساماً في الرأي سادَ كتلة المستقبل بشأن رفع الحصانات بين من وقف ضد التصويت على طرح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وبينَ السير بشكل موازٍ، فتصوّت الكتلة على محاكمة الوزراء المتهمين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بانتظار أن يحلّ موعد الدورة العادية فيعاد طرح اقتراح الحريري بتعديل المواد الدستورية". ووفقَ المعلومات أن "اتصالاً جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بهذا الشأن، وكانت أجواؤه سلبية بسبب إصرار الحريري على موقفه من التصويت ضد لجنة التحقيق البرلمانية، قبلَ أن يتعهّد بإعادة النظر بقراره".
ولم تُحصَر هذه الاتصالات بين بري والحريري فحسب، بل استُتبعت باتصالات مع عدد من الكتل، ومنها كتلة "ضمانة الجبل" التي تضم النواب: طلال أرسلان، ماريو عون، سيزار أبي خليل وفريد البستاني. وفي هذا السياق، سئِلَ أرسلان عمّا إذا كانَ سيصوّت على تأليف لجنة تحقيق برلمانية أم أنه سيأخذ الموقف نفسه مع التيار الوطني الحر الذي يرفض العريضة ويُصرّ على محاكمة الوزراء المتهمين أمام المحقق العدلي في القضية طارق البيطار؟ وبينما كانَ ردّ ارسلان بأن "الدستور واضح لجهة محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لا أمام المحقق العدلي، وبالتالي فإن صوت أرسلان سيكون لمصلحة لجنة التحقيق النيابية"، إلا أن ما هو مؤكد أن باقي أعضاء الكتلة سيلتزمون بموقف التيار الوطني الحر المعارض لاقتراح إقامة لجنة تحقيق برلمانية.
عدم اتضاح المواقف قبل أيام من موعد الجلسة يشي بأن أجواءها ستكون "ملتهبة". ذلك أن الكتل المعارضة لمحاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، الذين هم في الأساس سبَق أن رفضوا اقتراحات قوانين لرفع الحصانات تنطلِق في رفضها هذا من اعتبارات انتخابية ــــ سياسية، بحيث التنافس في أعلى درجاته ولا سيما بين التيار والقوات ووصلَ في البيانات الى حد تصوير التفجير كأنه استهدف المسيحيين وحسب.
