أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، في حديث اذاعي الى أن "كتلة الوفاء للمقاومة قدّمت منذ ثلاث سنوات اقتراح تعديل دستور واقتراح تعديل قانون لمحاكمة الوزراء في ما يتعلق بمهامهم الدستورية، وهذا الإقتراح أُسقط في المجلس النيابي".
ورأى الحاج حسن أن "التصويت على عريضة الاتهام خلال الجلسة النيابية غداً يعكس المواقف السياسية، التي هي حقّ لكل كتلة من الكتل".
من جهة أخرى، لفت الى أن "منشأ أزمة المازوت في البلد يتعلّق بالانهيار النقدي والمالي، وفي وقت لاحق أتت مشكلة كهرباء لبنان وانعدام التغذيبة فأصبح هناك طلب هائل على المازوت لتشغيل المولدات الخاصة، وزاد الاحتكار نتيجة الحاجة الكبيرة في السوق المحلي".
وبيّن الحاج حسن أن "كلفة تمويل شراء المحروقات لكهرباء لبنان أقل بنسبة 30 بالمئة من تمويل شراء المازوت للمولدات، وحلّ أزمة المازوت يكمن في فتح اعتمادات واتخاذ قرارات إستثنائية تُلزم حاكم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان".
وأضاف :"مسؤولية حلّ أزمة المازوت تقع على حكومة تصريف الأعمال، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة".
