عقدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، ومؤسسة مهارات اجتماع بهدف إطلاق تحالف الإصلاح الانتخابي قبل أقل من عام على إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في لبنان.
وذكرت أن الانتخابات الفرعية لملء 10 مقاعد شاغرة ما زالت عالقة ( أصبح العدد 11 بعد وفاة النائب مصطفى الحسيني في 28 تموز 2021) وتحتاج إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها وفقًا للدستور.
ولفتت الى ان ولاية هيئة الإشراف على الانتخابات انتهت بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة في 2018 من دون تعيين مجلس الوزراء أعضاء جدد للهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة وذلك بحسب المادة 11 من قانون الانتخابات 44/2017.
واشارت الى انه في قانون الانتخابات تنص المادة 84 من القانون الحالي على اتخاذ الحكومة الإجراءات الآيلة لاعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة وأن تقترح على المجلس النيابي التعديلات اللازمة على القانون. وتنص المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي على تخصيص 6 مقاعد في مجلس النواب لغير المقيمين تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين ليصبح العدد 134 نائباً
وطالبت بإصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء ايا يكن، حكومة تصريف الاعمال او اي حكومة ستتشكل، بتعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات كما تنص المادة 11 من قانون الانتخابات وذلك من خلال اعتماد معايير شفافة وواضحة للجهات المعنية بتسمية أعضاء الهيئة او تعيين الأعضاء من قبل مجلس الوزراء وذلك قبل شهر تشرين الأول من العام الجاري ورصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها من أجل القيام بالمهام المشار إليها بالقانون. وفي حال عدم تشكيل حكومة وعدم إصدار المرسوم من قبل حكومة تصريف الأعمال، يجب رصد ميزانية للهيئة الحالية كي تقوم بمباشرة مهامها خصوصا لجهة مراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين بحيث أن عمل الهيئة دائم بحسب القانون.
كما طالبت بإجتماع المجلس النيابي فوراً وتعديل المواد الخاصة في قانون الانتخابات والمرتبطة بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة والاقتراع مكان السكن إضافة إلى تخصيص ستة مقاعد لغير المقيمين وهنا نتكلم عن المواد: 84، و112 المعطوفة على المادة 122 من قانون الانتخابات او إصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء حول المواد أعلاه. كما يجب على المجلس النيابي إعادة النظر بالفصل الخامس من قانون الانتخابات والمتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي خصوصا لجهة احتساب الانفاق الانتخابي مع ما يتناسب وتدهور العملة الوطنية وذلك من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين.- او اصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء حول المادة ٦١ من القانون وذلك من خلال اعادة النظر في
وأشارت الى ان السقف المتحرك للمرشح بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد راي هيئة الاشراف وذلك من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة في عملية تعديل سقف الانفاق الانتخابي من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات.
وطالبت هيئة الإشراف على الانتخابات القائمة حاليا بحكم القانون بمطالبة الجهات الرسمية المعنية خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات وزارة الخارجية وحكومة تصريف الأعمال الحالية بالقيام بواجباتها تجاه الهيئة حفاظاً على استحقاق 2022. فالمطلوب من الهيئة الحالية حماية انتخابات 2022 من أي تأجيل محتمل.
وأضافت: نطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتها في حال عدم تشكيل حكومة، للدعوة إلى عقد اجتماع مجلس وزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تطيير الانتخابات في ظل ما يمر به البلد من أزمات. وأن عدم قيامهم بواجباتهم يعتبر تلكؤا في تحمل المسؤولية لتسيير الشؤون الأساسية في البلد والتحضير لاستحقاق ديمقراطي مفصلي، بالاضافة الى مطالبة الدولة ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات ان تلتزم بالمعايير التي تجعل من مراكز الاقتراع دامجة ومتاحة لكافة الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديدا الاشخاص المعوقين. ولتحقيق ذلك، على الوزارة ان تبدأ فورا من غير اي إبطاء بتنفيذ ذلك تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة وضمانا لتوفير مراكز دامجة لجميع الناخبين من دون تمييز. واي تقاعس عن القيام بذلك، نعتبره إصرارا مقصودا من قبل الجهات المعنية في الدولة على الاستمرار بانتهاك حقوقنا المدنية والسياسية التي من المفترض ان صانها الدستور والقانون اللبناني وسائر المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأكدت أنها تواكب اليوم عن كثب الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 2022 ووضع التحالف لنفسه خطة عمل تشمل لقاءات مع الجهات الرسمية والأحزاب وهيئة الإشراف على الانتخابات إضافة إلى لقاءات مع المجموعات السياسية والمواطنين والمواطنات وذلك لوضعهم بصورة عملية مراقبة انتخابات 2022.
