لفت النائب جان طالوزيان، إلى أنّ "ما حصل في مرفأ بيروت وتسبّب بإنفجار الرابع من آب، هو أخطر بكثير من إخلال بالواجبات من قِبل بعض المسؤولين، والّذي قد يستدعي طلب اتهام ومحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وأشار في بيان، إلى "أنّني "كنت أتمنّى لو أنّ جلسة المجلس النيابي غدًا مخصّصة لمناقشة تقرير الهيئة المشتركة (هيئة مكتب المجلس- لجنة الإدارة والعدل) بشأن طلب رفع الحصانة، الّذي حدّد النظام الداخلي للمجلس النيابي مهلةً أقصاها أسبوعان لتقديمه"، مشدّدًا على أنّ "لذلك وإيمانًا منّي بأنّ اللبنانيّين كافّة الّذين يمرّون بظروفٍ قاسية للغاية، لا سيّما أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، لهم على ممثّلي الشعب حقوق، ولأنّ من أبسط حقوقهم معرفة الحقيقة، ولأنّ ما يجري قد يؤدّي إلى ضياعها؛ أُعلن عدم مشاركتي في جلسة الغد النيابيّة".
